دعوى تلزم الرئيس بتحديد مشروعات القوانين الضرورية للمرحلة الانتقالية

أقام محمد عبد العال المحامي، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بالزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى بإصدار قرار بتحديد مشروعات القوانين الضرورية التي تستلزمها المرحلة الانتقالية الحالية طبقا للمادة 230 من الدستور الجديد.
وقال عبدالعال في دعواه ان السلطة التشريعية انتقلت منذ 25 يناير الى جهات متعددة بدأت بالمجلس العسكري من خلال إصداره إعلان دستوري مكمل ثم الى رئيس الجمهورية المنتخب بعد اصداره اعلان دستوري بأحقيته في التشريع ثم انتقل التشريع الى مجلس الشورى بعد اقرار الدستور الجديد من خلال المادة 230 من الدستور الجديد.
وهذه المادة قررت انتقال حق التشريع للضرورة الى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب وبناء عليه يجب على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تحديد القوانين اللازمة في هذه المرحلة خاصة وان المادة 101 من الدستور الجديد اكدت على ان من له حق اقتراح القوانين على مجلس النواب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وان مجلس النواب لم يتم انتخابه بعد .