دعوى قضائية لإلزام "مرسى" بتحديد مشروعات القوانين الضرورية للمرحلة الانتقالية

أقام محمد عبدالعال، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائى يلزم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تحديد القوانين اللازمة فى هذه المرحلة خصوصًا أن المادة 101 من الدستور الجديد أكدت أن من له حق اقتراح القوانين على مجلس النواب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأن مجلس النواب لم يتم انتخابه وبتحديد مشروعات القوانين الضرورية التى تستلزمها المرحلة الانتقالية الحالية طبقا للمادة 230 من الدستور الجديد.
وقالت الدعوى: إن السلطة التشريعية انتقلت منذ 25 يناير إلى جهات متعددة بدأت بالمجلس العسكرى من خلال إصداره إعلانًا دستوريًا مكملا ثم إلى رئيس الجمهورية المنتخب بعد إصداره إعلانا دستوريا بأحقيته في التشريع، ثم انتقل التشريع إلى مجلس الشورى بعد إقرار الدستور الجديد من خلال المادة 230 من الدستور الجديد.
وأضاف أن هذه المادة قررت انتقال حق التشريع للضرورة إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب .