دعوى قضائية لإلزام مرسي بتحديد مشروعات القوانين الهامة بالمرحلة الانتقالية

أقام محمد عبدالعال، المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام الرئيس محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء بإصدار حكم قضائي لتحديد القوانين اللازمة فى هذه المرحلة.
جائت الدعوة استنادا إلى المادة 101 من الدستور الجديد التي أكدت أن من له حق اقتراح القوانين على مجلس النواب كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، وأن مجلس النواب لم يتم انتخابه وبتحديد مشروعات القوانين الضرورية التي تستلزمها المرحلة الانتقالية الحالية طبقا للمادة 230 من الدستور الجديد.
وقالت الدعوى: إن السلطة التشريعية انتقلت منذ 25 يناير إلى جهات متعددة بدأت بالمجلس العسكري من خلال إصداره إعلانًا دستوريًا مكملا، ثم إلى رئيس الجمهورية المنتخب بعد إصداره إعلانا دستوريا بأحقيته في التشريع، ثم انتقل التشريع إلى مجلس الشورى بعد إقرار الدستور الجديد من خلال المادة 230 من الدستور الجديد.
وأضاف أن هذه المادة قررت انتقال حق التشريع للضرورة إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب .