تخفيض 80 % على الأراضى المخصصة للوحدات السكنية لأبناء محافظة دمياط و 10% لأبناء المحافظات الأخرى

عقُد إجتماع اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير التنمية المحلية لإحياء مطالب محافظ دمياط بإلغاء القرار 546 ، وقد إستجابت اللجنة لمقترحات اللواء فليفل محافظ دمياط وإنتهى الإجتماع إلى عدد من التوصيات ومنها .

إعادة عرض القرار 546 علي مجلس الوزراء لتعديه طبقا للتوصيات ، وتسليم ميناء دمياط لوزارة النقل مع الموافقة علي التوسعات المستقبلية للميناء بضم مساحة 125 فدان بالإضافة الي مساحة 300 فدان سبق الموافقة عليها .

وتسليم المنطقة الحرة وعوائدها لمحافظة دمياط ، وتسليم جميع الاراضي الزراعية الواقعة في نطاق القرار 546 الي المحافظة والتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية عليها والمركز الوطني لاستخدامات الاراضي .

وأضاف أن أى أراضي أو وحدات سكنية يتم طرحها بغرض السكن تخفض نسبة 80% لأنها لأبناء محافظة دمياط ونسبة 10% لأبناء محافظة الدقهلية و10% لابناء محافظة بورسعيد مع المعاملة بالمثل لابناء محافظة دمياط .

وكذلك ولاية جهاز المجتمعات العمرانية الجديدة علي المناطق السكنية بالمدينة فقط ويذكر أن القرار 546 صدر عام 1980 ولم تقم المحافظة بالمطالبة بإلغاء القرار بجدية إلا في عهد اللواء فليفل محافظ دمياط عندما وجد أن المحافظة تفتقر الي مواردها المالية للمساهمة في تحويل وإقامة أي مشروعات .