أكد اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط أن القرار546 لسنة1980 لم ينص علي إنشاء مدينة دمياطالجديدة بل علي إنشاء تجمع سكاني للعاملين بميناء دمياط علي المساحة المسماة الآن مدينة دمياطالجديدة. وذلك ضمن مساحة القرار546 بإجمالي29.535 ألف فدان أي ما يعادل22% من مساحة المحافظة وقد بذلت المحافظة مساعي عديدة لاسترداد ال12 ألف فدان المتبقية من المشروعين, وتشكلت اللجنة الوزارية من وزير الإسكان ووزير النقل والمواصلات ووزير التنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المساحة حيث أقرت اللجنة بحق محافظة دمياط في استرداد الأراضي المتبقية من القرار.546 وأضاف المحافظ أن القرار الذي يحظر التعامل علي22% من إجمالي مساحة محافظة دمياط لصالح المشروعين( ميناء دمياط ومدينة دمياطالجديدة) يقف الآن حجر عثرة أمام تنمية المحافظة حيث يتبع الجزء الأكبر منها بنسبة42% لهيئة الثروة السمكية متمثلة في بحيرة المنزلة و15% للأوقاف و8% للإصلاح الزراعي بينما تستحوذ هذه الهيئات علي الموارد وتصدر لنا مشكلاتها فقط فالمحافظة لا تتمتع بالظهير الصحراوي أو البعد الجغرافي للتوسعات والمشروعات الملحة التي تخدم المجتمع وبيئة العمل تماشيا مع خصائص وسمات المجتمع الدمياطي.