محافظ دمياط: نسعى لاسترداد أراضي المحافظة التي دخلت ضمن مشروعين

أعلن اللواء محمد علي فليفل، محافظ دمياط، في بيان اليوم، أن قرار رئيس الوزراء 546 لسنة 1980 لم ينص على إنشاء مدينة دمياط الجديدة بل لإنشاء تجمع سكاني للعاملين بميناء دمياط على المساحة المسماه بمدينة دمياط الجديدة، وذلك ضمن مساحة القرار 546 بإجمالي 29535 ألف فدان بما يعادل 22% من مساحة المحافظة، وبذلت محافظة دمياط مساعي حثيثة لاسترداد 12ألف فدان متبقي من المشروعين.
وتشكلت اللجنة الوزارية من وزير الإسكان ووزير النقل والمواصلات ووزير التنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المساحة حيث أقرت اللجنة حق محافظة دمياط في استرداد الأراضي المتبقية من القرار 546.
وأضاف المحافظ أن القرار الذي يحظر التعامل على 22% من إجمالي مساحة محافظة دمياط لصالح المشروعين"ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة"، حيث يقف الآن عائقاً أمام تنمية أبناء المحافظة التي يتبع الجزء الأكبر منها بنسبة 42% لهيئة الثروة السمكية متمثلة في بحيرة المنزلة و15% منها للأوقاف و8% منها للإصلاح الزراعي، فيما تستحوذ هذه الهيئات على الموارد وتصدر المشاكل في الوقت الذي لا تتمتع المحافظة بالظهير الصحراوي أو البعد الجغرافي للتوسعات والمشروعات الملحة، التي تخدم المجتمع وبيئة العمل تماشياً مع خصائص وسمات المجتمع الدمياطي.
وأشار فليفل لخطورة هذا القرار، والذي يتمثل في أن مساحة القرار حرمت أبناء المحافظة من الفرص العديدة للتوسع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحرفية في الوقت الذي انتشر فيه التجار والسماسرة من خارج المحافظة لتسقيع الأراضي بما يخالف الواقع بعشرات الأضعاف ويحيد بالمدينة عن الغرض المنشود بإنشاء مجتمع عمراني جديد ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية لمحدودي الدخل.
وأكد فليفل انه لن يتوانى حتى استعادة أراضي دمياط لأبنائها.