"فليفل" يؤكد: إنشاء مدينة دمياط الجديدة مخالف لقرار "الوزراء"

أعلن اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط فى بيان له اليوم، أن قرار رئيس الوزراء 546 لسنة 1980 لم ينص على إنشاء مدينة دمياط الجديدة، بل لإنشاء تجمع سكانى للعاملين بميناء دمياط على المساحة المسماة الآن مدينة دمياط الجديدة، وذلك ضمن مساحة القرار 546 بإجمالى 29.535 ألف فدان أى ما يعادل 22% من مساحة المحافظة، وقد بذلت المحافظة مساعى عديدة لاسترداد 12.000 ألف فدان المتبقية من المشروعين.
وتشكلت اللجنة الوزارية من وزير الإسكان ووزير النقل والمواصلات ووزير التنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة المساحة، حيث أقرت اللجنة حق محافظة دمياط فى استرداد الأراضى المتبقية من القرار 546.
وأضاف المحافظ أن القرار الذى يحظر التعامل على 22% من إجمالى مساحة محافظة دمياط لصالح المشروعين (ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة) يقف الآن حجر عثرة أمام تنمية أبناء المحافظة التى يتبع الجزء الأكبر منها بنسبة 42% لهيئة الثروة السمكية متمثلة فى بحيرة المنزلة و15% منها للأوقاف و8% منها للإصلاح الزراعى بينما تستحوذ هذه الهيئات على الموارد وتصدر لنا مشاكلها فقط، فالمحافظة لا تتمتع بالظهير الصحراوى أو البعد الجغرافى للتوسعات والمشروعات الملحة التى تخدم المجتمع وبيئة العمل تماشياً مع خصائص وسمات المجتمع الدمياطى.
وألمح المحافظ، إلى أن مساحة القرار قد حرمت أبناء المحافظة من الفرص العديدة للتوسع وإقامة المشروعات الاقتصادية والتنموية والمناطق السكانية والحرفية على أرض دمياط والتى من الممكن أن تسهم فى رفع معدلات التنمية داخل المحافظة بل شقت مدينة دمياط الجديدة صف المجتمع، وأعادت إلى أذهاننا التفاوت الطبقى بين القادرين وغير القادرين بعد انتشار التجار والسماسرة من خارج المحافظة لتسقيع الأراضى والارتفاع الجنونى للأسعار بالمدينة بما يخالف الواقع بعشرات الأضعاف، مما يحيد بالمدينة عن الغرض المنشود بإنشاء مجتمع عمرانى جديد ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية لخدمة محدودى الدخل وتخفيف العبء عن كاهلهم .
واختتم المحافظ قائلا: سعينا مستمر وأننا ماضون فى ذات الاتجاه لتحقيق طموحات المحافظة باسترداد موارد وحقوق أبنائها.