دمياط على صفيح ساخن..قرار 546 يهدر اراضى المحافظة

تصاعدت حدة الاستياء الشعبى بمحافظة دمياط من القرار 546لسنة خاصة اصحاب الاراضى الواقعة بين ترعة البلامون وامتداد مدينة دمياط الجديدة والبحر المتوسط الذين يعضون ايديهم من الغيظ للغنى الفاحش لرجال اعمال الذين يغتصبون اراضيهم بأبخس الاثمان بمساعدة الجهاز الذى يبيعها وهم احوج الناس لها لعمل خدمات بها لاسيما وان الهيكل الادارى للخدمات الخاصة بمركز كفر البطيخ لم يتم إكتماله لاسيما بعد ان فجراللواء اركان حرب محمد على فليفل محافظ دمياط مفاجأة من العيار الثقيل تؤكد أن قراررئيس مجلس الوزراءرقم 546لسنة 1980الخاص بإنشاء ميناء دمياط الذى حظر بيع وشراء الاراضى الواقعة فى زمام القرار لم يتضمن إنشاء مدينة دمياط الجديدة مما يتعين معه ضرورة تبعيتها لمحافظة دمياط مشيراً أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التنمية المحلية لبحث ذلك وقد تم التوصل إلي نتائج جيدة إلا أن الظروف والأحداث التي مرت بها البلاد مؤخراً حالت دون استكمال هذه القضية .. وقال أن حسم هذه القضية سوف يتيح لمحافظة دمياط مجالا خصبا لجلب الموارد للارتقاء بالمشروعات الخدمية خاصة أن دمياط مورادها محدودة للغاية وكذلك توفير مساحات من الأراضي لبناء مساكن للشباب ومقابر ومجالات أخري خاصة أن دمياط ليس لديها ظهير صحراوي للتوسعات العمرانية.
وأوضح محافظ دمياط أن هناك قضية هامة جري فتح ملفها مع المسئولين آملاً أن يتبناها النواب وهي كيف نعيد دمياط لأبنائها لافتا إلي أن هذه القضية واجهته عندما تولي مسئولية المحافظة حيث أن معظم أراضي المحافظة ليست تابعة لها وأن 21% تابعة لوزارة الإسكان و42% للثروة السمكية و15% للأوقاف و8% للإصلاح الزراعي بإجمالي 86% من مساحة المحافظة .
أضاف المحافظ أنه فتح الملف الخاص بالقرار 546 لسنة 80 الذي يتعلق بإنشاء ميناء دمياط والأعمال المرتبطة به مع الوزراء المعنيين لإنهاء العمل بهذا القرار ووقف التصرف في الأراضي الزراعية التي يتضمنها القرار حتى يتم إنهاء العمل به
مما دعا المهندس صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب أنه يقدم بيانا عاجلا بوقف بيع الأراضي بدمياط الجديدة ، كما أكد نواب محافظة دمياط علي دعمهم لهذه القضية وتقديم بيانان عاجلة لان هذا الجزء قطعة أصيلة من محافظة دمياط حيث أكد المحافظ مجددا علي ضرورة تضافر كافة الجهود حتي يمكننا استعاده دمياط مرة أخرى .
وأوضح محافظ دمياط أن هناك قضية هامة جري فتح ملفها مع المسئولين آملاً أن يتبناها النواب وهي كيف نعيد دمياط لأبنائها لافتا إلي أن هذه القضية واجهته عندما تولي مسئولية المحافظة حيث أن معظم أراضي المحافظة ليست تابعة لها وأن 21% تابعة لوزارة الإسكان و42% للثروة السمكية و15% للأوقاف و8% للإصلاح الزراعي بإجمالي 86% من مساحة المحافظة .
أضاف المحافظ أنه فتح الملف الخاص بالقرار 546 لسنة 80 الذي يتعلق بإنشاء ميناء دمياط والأعمال المرتبطة به مع الوزراء المعنيين لإنهاء العمل بهذا القرار ووقف التصرف في الأراضي الزراعية التي يتضمنها القرار حتى يتم إنهاء العمل به .
وقد ألمح أن القرار 546 لم يتضمن إنشاء مدينة دمياط الجديدة مما يتعين معه ضرورة تبعيتها لمحافظة دمياط مشيراً أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التنمية المحلية لبحث ذلك وقد تم التوصل إلي نتائج جيدة إلا أن الظروف والأحداث التي مرت بها البلاد مؤخراً حالت دون استكمال هذه القضية .. وقال أن حسم هذه القضية سوف يتيح لمحافظة دمياط مجالا خصبا لجلب الموارد للارتقاء بالمشروعات الخدمية خاصة أن دمياط مورادها محدودة للغاية وكذلك توفير مساحات من الأراضي لبناء مساكن للشباب ومقابر ومجالات أخري خاصة أن دمياط ليس لديها ظهير صحراوي للتوسعات العمرانية .
وقد أشار المهندس صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب أنه قدم بالفعل بيانا عاجلا بوقف بيع الأراضي بدمياط الجديدة ، كما أكد نواب محافظة دمياط علي دعمهم لهذه القضية وتقديم بيانات عاجلة لان هذا الجزء قطعة أصيلة من محافظة دمياط حيث أكد المحافظ مجددا علي ضرورة تضافر كافة الجهود حتي يمكننا استعاده دمياط مرة وأوضح محافظ دمياط أن هناك قضية هامة جري فتح ملفها مع المسئولين آملاً أن يتبناها النواب وهي كيف نعيد دمياط لأبنائها لافتا إلي أن هذه القضية واجهته عندما تولي مسئولية المحافظة حيث أن معظم أراضي المحافظة ليست تابعة لها وأن 21% تابعة لوزارة الإسكان و42% للثروة السمكية و15% للأوقاف و8% للإصلاح الزراعي بإجمالي 86% من مساحة المحافظة .
أضاف المحافظ أنه فتح الملف الخاص بالقرار 546 لسنة 80 الذي يتعلق بإنشاء ميناء دمياط والأعمال المرتبطة به مع الوزراء المعنيين لإنهاء العمل بهذا القرار ووقف التصرف في الأراضي الزراعية التي يتضمنها القرار حتى يتم إنهاء العمل به .
وقد ألمح أن القرار 546 لم يتضمن إنشاء مدينة دمياط الجديدة مما يتعين معه ضرورة تبعيتها لمحافظة دمياط مشيراً أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التنمية المحلية لبحث ذلك وقد تم التوصل إلي نتائج جيدة إلا أن الظروف والأحداث التي مرت بها البلاد مؤخراً حالت دون استكمال هذه القضية .. وقال أن حسم هذه القضية سوف يتيح لمحافظة دمياط مجالا خصبا لجلب الموارد للارتقاء بالمشروعات الخدمية خاصة أن دمياط مورادها محدودة للغاية وكذلك توفير مساحات من الأراضي لبناء مساكن للشباب ومقابر ومجالات أخري خاصة أن دمياط ليس لديها ظهير صحراوي للتوسعات العمرانية .
وقد أشار المهندس صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب أنه قدم بالفعل بيانا عاجلا بوقف بيع الأراضي بدمياط الجديدة ، كما أكد نواب محافظة دمياط علي دعمهم لهذه القضية وتقديم بيانات عاجلة لان هذا الجزء قطعة أصيلة من محافظة دمياط حيث أكد المحافظ مجددا علي ضرورة تضافر كافة الجهود حتي يمكننا استعاده دمياط مرة وأوضح محافظ دمياط أن هناك قضية هامة جري فتح ملفها مع المسئولين آملاً أن يتبناها النواب وهي كيف نعيد دمياط لأبنائها لافتا إلي أن هذه القضية واجهته عندما تولي مسئولية المحافظة حيث أن معظم أراضي المحافظة ليست تابعة لها وأن 21% تابعة لوزارة الإسكان و42% للثروة السمكية و15% للأوقاف و8% للإصلاح الزراعي بإجمالي 86% من مساحة المحافظة .
أضاف المحافظ أنه فتح الملف الخاص بالقرار 546 لسنة 80 الذي يتعلق بإنشاء ميناء دمياط والأعمال المرتبطة به مع الوزراء المعنيين لإنهاء العمل بهذا القرار ووقف التصرف في الأراضي الزراعية التي يتضمنها القرار حتى يتم إنهاء العمل به .
وقد ألمح أن القرار 546 لم يتضمن إنشاء مدينة دمياط الجديدة مما يتعين معه ضرورة تبعيتها لمحافظة دمياط مشيراً أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التنمية المحلية لبحث ذلك وقد تم التوصل إلي نتائج جيدة إلا أن الظروف والأحداث التي مرت بها البلاد مؤخراً حالت دون استكمال هذه القضية .. وقال أن حسم هذه القضية سوف يتيح لمحافظة دمياط مجالا خصبا لجلب الموارد للارتقاء بالمشروعات الخدمية خاصة أن دمياط مورادها محدودة للغاية وكذلك توفير مساحات من الأراضي لبناء مساكن للشباب ومقابر ومجالات أخري خاصة أن دمياط ليس لديها ظهير صحراوي للتوسعات العمرانية .
وقد أشار المهندس صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب أنه قدم بالفعل بيانا عاجلا بوقف بيع الأراضي بدمياط الجديدة ، كما أكد نواب محافظة دمياط علي دعمهم لهذه القضية وتقديم بيانات عاجلة لان هذا الجزء قطعة أصيلة من محافظة دمياط حيث أكد المحافظ مجددا علي ضرورة تضافر كافة الجهود حتي يمكننا استعاده دمياط مرة وأوضح محافظ دمياط أن هناك قضية هامة جري فتح ملفها مع المسئولين آملاً أن يتبناها النواب وهي كيف نعيد دمياط لأبنائها لافتا إلي أن هذه القضية واجهته عندما تولي مسئولية المحافظة حيث أن معظم أراضي المحافظة ليست تابعة لها وأن 21% تابعة لوزارة الإسكان و42% للثروة السمكية و15% للأوقاف و8% للإصلاح الزراعي بإجمالي 86% من مساحة المحافظة .
أضاف المحافظ أنه فتح الملف الخاص بالقرار 546 لسنة 80 الذي يتعلق بإنشاء ميناء دمياط والأعمال المرتبطة به مع الوزراء المعنيين لإنهاء العمل بهذا القرار ووقف التصرف في الأراضي الزراعية التي يتضمنها القرار حتى يتم إنهاء العمل به .
وقد ألمح أن القرار 546 لم يتضمن إنشاء مدينة دمياط الجديدة مما يتعين معه ضرورة تبعيتها لمحافظة دمياط مشيراً أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التنمية المحلية لبحث ذلك وقد تم التوصل إلي نتائج جيدة إلا أن الظروف والأحداث التي مرت بها البلاد مؤخراً حالت دون استكمال هذه القضية .. وقال أن حسم هذه القضية سوف يتيح لمحافظة دمياط مجالا خصبا لجلب الموارد للارتقاء بالمشروعات الخدمية خاصة أن دمياط مورادها محدودة للغاية وكذلك توفير مساحات من الأراضي لبناء مساكن للشباب ومقابر ومجالات أخري خاصة أن دمياط ليس لديها ظهير صحراوي للتوسعات العمرانية .
وقد أشار المهندس صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب أنه قدم بالفعل بيانا عاجلا بوقف بيع الأراضي بدمياط الجديدة ، كما أكد نواب محافظة دمياط علي دعمهم لهذه القضية وتقديم بيانات عاجلة لان هذا الجزء قطعة أصيلة من محافظة دمياط حيث أكد المحافظ مجددا علي ضرورة تضافر كافة الجهود حتي يمكننا استعاده دمياط مرة وأوضح محافظ دمياط أن هناك قضية هامة جري فتح ملفها مع المسئولين آملاً أن يتبناها النواب وهي كيف نعيد دمياط لأبنائها لافتا إلي أن هذه القضية واجهته عندما تولي مسئولية المحافظة حيث أن معظم أراضي المحافظة ليست تابعة لها وأن 21% تابعة لوزارة الإسكان و42% للثروة السمكية و15% للأوقاف و8% للإصلاح الزراعي بإجمالي 86% من مساحة المحافظة .
أضاف المحافظ أنه فتح الملف الخاص بالقرار 546 لسنة 80 الذي يتعلق بإنشاء ميناء دمياط والأعمال المرتبطة به مع الوزراء المعنيين لإنهاء العمل بهذا القرار ووقف التصرف في الأراضي الزراعية التي يتضمنها القرار حتى يتم إنهاء العمل به .
وقد ألمح أن القرار 546 لم يتضمن إنشاء مدينة دمياط الجديدة مما يتعين معه ضرورة تبعيتها لمحافظة دمياط مشيراً أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التنمية المحلية لبحث ذلك وقد تم التوصل إلي نتائج جيدة إلا أن الظروف والأحداث التي مرت بها البلاد مؤخراً حالت دون استكمال هذه القضية .. وقال أن حسم هذه القضية سوف يتيح لمحافظة دمياط مجالا خصبا لجلب الموارد للارتقاء بالمشروعات الخدمية خاصة أن دمياط مورادها محدودة للغاية وكذلك توفير مساحات من الأراضي لبناء مساكن للشباب ومقابر ومجالات أخري خاصة أن دمياط ليس لديها ظهير صحراوي للتوسعات العمرانية .
وقد أشار المهندس صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب أنه قدم بالفعل بيانا عاجلا بوقف بيع الأراضي بدمياط الجديدة ، كما أكد نواب محافظة دمياط علي دعمهم لهذه القضية وتقديم بيانات عاجلة لان هذا الجزء قطعة أصيلة من محافظة دمياط حيث أكد المحافظ مجددا علي ضرورة تضافر كافة الجهود حتي يمكننا استعاده دمياط مرة.
فى البداية يقول عبد الرازق محمد عبد الرازق رئيس اللجنة شعبية للدفاع عن حقوق شعب دمياط ان القرار 546لسنة 1980 ليس جمهورى وانما هو قرار صادر من رئيس مجلس الوزاراء حينئذ وأن هذا القرار واضح وصريح فى مضمونه وانتهى العمل به بإنشاء ميناء دمياط على احدث النظم العالمية فأصبح القرار منتهى المفعول وبالتالى فإن ما يقوم به جهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة بالتصرف فى الارض الداخلة فى حيز القرارمخالف للقانون
وأضاف عبد الرازق ان اللجنة سوف تتخذ الاجراءات القانونية والدستورية للمطالبة بحقوقر الشعب الدمياطى داعمة الطلب المقدم من اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط لرئيس مجلس الوزاراء لإنهاء العمل بالقرار ومساندين للجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزاراء برئاسة وزير التنمية المحلية للدفاع عن شعب دمياط
وطالبت اللجنة الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الاسكان بتنفيذ القرار الذى أصدره حينما كان محافظا لدمياط برقم 98لسنة 2006بتاريخ 15 /3/2006بتحديد الاراضى الواقعة بنظام القرار546لسنة 1980 حسب الرفع المساحى وإعادة جميع الاراضى الزراعية وغيرها والداخلة داخل حيز القرى والمدن الى ولاية محافظة دمياط وبطلان أى تصرف أو بيع للأراضى من قبل جهاز التعمير بدمياط الجديدة وإعادة كافة حصيلة البيع والاقساط المتبقية لمحافظة دمياط
وناشد زكريا رضوان رئيس اللجنة النقابية لمعلمى ادارة كفر البطيخ مجلس الوزاراء بتعديل القرار 546لسنة 1980 على الاراضى التى تم استغلالها وفق الحدود والفواصل المبينة بالطبيعة لأن قيام جهاز تعمير دمياط ببيع الاراضى الزراعية الداخلة فى حدود القراريعد مخالفة لأحكام القانون 7لسنة 1991والقانون 59 لسنة 1979 فضلا عن انه يدل على عدم إحتياج الجهاز لها مستقبلا لإقامة مجتمع عمرانى لمدينة دمياط الجديدة وهو الغرض التى خصصت من اجله هذه الاراضى فضلا عن مخالفة الجهاز للبيع فى الاراضى الزراعية للقانون 1991وكذلك فتوى مجلس الدولة حيث خصصت أراضى للبناء لإقامة مجتمع عمرانى وليس الاراضى الزراعية وعدم التصرف وبيع جهاز التعمير للاراضى وحظر التعامل على المساحة الباقية وتقدر ب29 ألف فدان التى شملتها الخرائط المرفقة لذلك القرار لإحتياج المحافظة لهذه الاراضى لبناء مساكن للشباب ولأهالى دمياط وإقامة المشروعات الخدمية عليهه لاسيما وأن هذه الاراضى تمثل حزام أخضر للحد من أى تلوث للمنطقة المجاورة للمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة مشيرا الى ضرورة تشكيل لجنة لحصر الاراضي والمنازل علي الطبيعة لتحديد المنتفعين بها وتمليكها للموجودين عليها لان هذه الاراضي منذ ثلاثين عاما وقد انتقلت من شخص لآخر ومن بائع لبائع يستطيع الاهالي الحصول علي سند ملكية او الوصول لمن خصصت لهم هذه الاراضي ايام تهجيرهم عندما استولت مدينة دمياط الجديدة علي اراضيهم واخذوا هذه الاراضي في ام رضا الجديدة تعويضا عنها والان الناس حائرة لاتستطيع الترخيص للبناء او توصيل المرافق او عدادات المياه والكهرباء.
يقول أشرف عبد الفتاح خلف رئيس حزب الحرية والعدالة بكفر البطيخ ان هذا القرار جائر واصاب مايقرب من 500 ألف مواطن بأضرار بالغة وصارت مدينة كفر البطيخ بلا أراضي املاك دولة حيث ادي هذا القرار لاستيلاء الجهاز علي جميع اراضي املاك الدولة الواقعة في زمام القرار واصبح لايوجد لدينا اراض نستطيع ان نخصصها للخدمات او المنافع العامة من مدارس او ادارات او معاهد او دار مناسبات او غيرها واكد ان المنازل الواقعة والمنشأة قبل هذا القرار وبعده صارت حائرة اداريا بين الوحدة المحلية لمدينة كفر البطيخ وبين جهاز التعمير ولايمكن واقعيا ان تكون ضمن الحيز العمراني لمدينة دمياط الجديدة وقال انه في نفس الوقت تعامل الوحدة المحلية لمدينة كفر البطيخ معها يخالف القرار 546 لسنة 198 وادارة الاملاك لاتكشف عن الاجراءات الحقيقية والمساحات الحقيقية لاملاك الدولة ولايمكن التكهن بمصير المرافق والرخص وتمليك الاراضي الواقعة.
ويشير وليد المدنى قائلا لقد ارسل المجلس كتابه في 1/2/2009 بشأن موافقة المجلس الشعبي المحلي والمجلس التنفيذي للمدينة بتخصيص الاراضي لاقامة مشروعات خدمية والمطالبة بعدم تصرف الجهاز بتلك الاراضي فرد الجهاز بأنه يوجد 2400 متر طبقا للخريطة المرفقة يمكن تخصيصها للمشروعات الخدمية بعد استصدار قرار تخصيص وموافقة السلطة المختصة ولم يشر الي قرار التخصيص لمساحة 200متر بحوض البجاجير رقم 21 لاقامة ادارة تعليمية ومساحة 1000 متر مربع لاقامة مدرسة ثانوية فضلا عن تأكيده ان المساحة المخصصة لاقامة مجمع محاكم ونيابات بمساحة 800 متر مربع تقع ضمن القطعة رقم 53 ويوجد بها واضعو يد وفي طريقها للتقنين.
وقال انه رغم ان هذه الارض كانت فضاء وليس بها واضعو يد فضلا عن عدم الرد علي تخصيص 785 مترا لمجمع مصالح حكومية بالقطعة رقم 29ط و29ي لتضم ادارات الشباب والتموين والثقافة والصحة والزراعة والري والصرف والاصلاح الزراعي والتأمينات الاجتماعية والضرائب العقارية والضرائب العامة وغيرها بالاضافة الي تخصيص مساحة 500 متر لبيت الثقافة بحوض السعدني 12 من القطعة رقم69 وباقي القطعة مساحتها 380 مترا عمارات سكنية للشباب وذلك بجلسة 26/6/2007 ولم يتم الرد الامر الذي يعرضها للنهب ويعطي فرصة للتحايل من البعض للحصول عليها من جهاز التعمير بطرق ملتوية وبأسعار زهيدة تسهل الاستيلاء علي المال العام وتؤدي لاهدار اموال كبيرة علي الدولة حيث يباع المتر ب7 جنيهات رغم انها تساوي 700 جنيه.
ويري ايمن الباروجى ان مايحدث من خلال اللجنة القروية لشراء اراضي املاك الدولة هو نهب مقنن لاراضي الدولة والاستيلاء عليها لان اغلب هذه الاراضي اما لوضع يد لبعض المنتفعين او خالية وليس فيها واضع يد فيقوم رجال الاعمال او الذين لديهم سلطة بالتواطؤ مع بعض رجال الادارة وبعض اعضاء اللجنة القروية لذا لابد من تشريع جديد او قانون آخر لربط اراضي الدولة علي المواطنين وحصرها علي الطبيعة حتي لاتكون عرضة للنهب والسرقة خاصة مع الزيادة السكانية والاحتياج لاراضي لاقامة مجمعات خدمية ومساجد ومدارس وجامعات ومستشفيات وغيرها.