فليفل يؤكد علي مسئولية النواب في تبني القضايا الحيوية

أعلن اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط أن الانتخابات البرلمانية التي جرت بطريقة نزيهة وجاءت بإدرادة شعبية حرة تعد نقطة قوة للأعضاء في العمل المقبل مؤكداً أن الجميع يتطلع إلي الدور الهام لاعضاء مجلسي الشعب والشوري خلال الفترة القادمة وأن هناك مسئولية كبيرة تقع عليهم في تبني الكثير من القضايا الحيوية والجماهيرية .
جاء ذلك خلال أول لقاء للمحافظ بأعضاء مجلسي الشعب والشوري عن محافظة دمياط للتهنئة بنجاحهم في الانتخابات البرلمانية وذلك بحضور المهندس محمد صلاح سعد سكرتير عام المحافظة والعميد فايز شلتوت السكرتير العام المساعد وممثلي الأجهزة التنفيذية والخدمية .
كما أشار المحافظ أن دمياط قد شهدت عدداً من الانجازات في كافة القطاعات والتي تحققت في الأشهر القليلة الماضية كما تم وضع الحلول لبعض المشاكل والقضايا في حدود الامكانيات المتاحة وفي إطار القانون ، كما جري الاتصال بكثير من الوزراء الذين كانت استجابتهم سريعة وإيجابية مع المطالب التي جري عرضها عليهم موجها الشكر للقوات المسلحة علي دعمها الكبير للمحافظة والجهاز التنفيذي الذي كان علي مستوي المسئولية وتعامل بفكر متطور مع قضايا المواطنين بما يتواكب ذلك مع ثورة 25 يناير.
كما أوضح فليفل أن هناك قضية هامة جري فتح ملفها مع المسئولين آملاً في أن يتبناها النواب وهي كيف نعيد دمياط لأبنائها لافتا إلي أن هذه القضية واجهته عندما تولي مسئولية المحافظة حيث أن معظم أراضي المحافظة ليست تابعة لها وأن 21% تابعة لوزارة الإسكان و42% للثروة السمكية و15% للأوقاف و8% للإصلاح الزراعي بإجمالي 86% من مساحة المحافظة .
كما أضاف المحافظ أنه فتح الملف الخاص بالقرار 546 لسنة 80 الذي يتعلق بإنشاء ميناء دمياط والأعمال المرتبطة به مع الوزراء المعنيين لإنهاء العمل بهذا القرار ووقف التصرف في الأراضي الزراعية التي يتضمنها القرار حتي يتم إنهاء العمل به .
وقد ألمح إلي أن القرار 546 لم يتضمن إنشاء مدينة دمياط الجديدة مما يتعين معه ضرورة تبعيتها لمحافظة دمياط مشيراً أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التنمية المحلية لبحث ذلك وقد تم التوصل إلي نتائج جيدة إلا أن الظروف والأحداث التي مرت بها البلاد مؤخراً حالت دون استكمال هذه القضية .. وقال أن حسم هذه القضية سوف يتيح لمحافظة دمياط مجالا خصبا لجلب الموارد للارتقاء بالمشروعات الخدمية خاصة أن دمياط مورادها محدودة للغاية وكذلك توفير مساحات من الأراضي لبناء مساكن للشباب ومقابر ومجالات أخري خاصة أن دمياط ليس لديها ظهير صحراوي للتوسعات العمرانية .
وقد أشار المهندس صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب أنه قدم بالفعل بيانا عاجلا بوقف بيع الأراضي بدمياط الجديدة ، كما أكد نواب محافظة دمياط علي دعمهم لهذه القضية وتقديم بيانان عاجلة لان هذا الجزء قطعة أصيلة من محافظة دمياط حيث أكد المحافظ مجددا علي ضرورة تضافر كافة الجهود حتي يمكننا استعاده دمياط مرة أخري .