فليفل يضع مشروع “اعادة دمياط لابنائها” في رقبة النواب

طالب اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط نواب الشعب والشورى بتبنى عدد من الملفات التي تهم المحافظة والتي أطلق عليها مشروع كيفية إعادة دمياط لأبنائها لافتا إلي أن 21% من اراضي المحافظة تابعة لوزارة الإسكان و42% للثروة السمكية و15% للأوقاف و8% للإصلاح الزراعي بإجمالي 86% من مساحة المحافظة .
من جانب اخر أكد المحافظ خلال لقاءه مع النواب أنه فتح الملف الخاص بالقرار 546 لسنة 80 الذي يتعلق بإنشاء ميناء دمياط لإنهاء العمل بهذا القرار ووقف التصرف في الأراضي الزراعية التي يتضمنها القرار حتىانتهاء العمل.
وأضاف أن القرار 546 لم يتضمن إنشاء مدينة دمياط الجديدة ما يتعين معه ضرورة تبعيتها لمحافظة دمياط مشيراً أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التنمية المحلية لبحث ذلك وقد تم التوصل إلي نتائج جيدة إلا أن الظروف والأحداث التي مرت بها البلاد مؤخراً حالت دون استكمال هذه القضية مضيفا أن حسم هذه القضية سوف يتيح لمحافظة دمياط مجالا خصبا لجلب الموارد للارتقاء بالمشاريع الخدمية ، كذلك توفير مساحات من الأراضي لبناء مساكن للشباب واخرى تخصص للمقابر خاصة أن دمياط ليس لديها ظهير صحراوي للتوسعات العمرانية
وأشاد المحافظ بمبادرة المهندس صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب الذي قدم بيانا عاجلا حول وقف بيع الأراضي بدمياط الجديدة.