صرح اللواء محمد على فليفل، محافظ دمياط، بأن القرار 546 لسنة 1980، الذى تم على أساسه بناء مدينة دمياطالجديدة، لم ينص على إنشاء مدينة، بل إنشاء تجمع سكاني للعاملين بميناء دمياط، على المساحة المسماة الآن مدينة دمياطالجديدة، وذلك ضمن مساحة القرار 546 بإجمالي 29.535 ألف فدان، أى ما يعادل 22% من مساحة المحافظة، مؤكدًا أن إنشاء المدينة مخالف للقرار. وأضاف "فليفل" أن "القرار الذي يحظر التعامل على 22% من إجمالي مساحة محافظة دمياط، من أجل إستكمال ميناء دمياط ومدينة دمياطالجديدة، يقف الآن حجر عثرة أمام تنمية أبناء المحافظة، التي يتبع الجزء الأكبر منها بنسبة 42% لهيئة الثروة السمكية، متمثلة في بحيرة المنزلة و15% منها للأوقاف و8% منها للإصلاح الزراعي، بينما تستحوذ هذه الهيئات على الموارد وتصدر لنا مشاكلها فقط"، وفقاً لبوابة الأهرام. وأشار "فليفل" أن المحافظة لا تتمتع بالظهير الصحراوي أو البعد الجغرافي للتوسعات والمشروعات الملحة، التي تخدم المجتمع وبيئة العمل، تماشياً مع خصائص وسمات المجتمع الدمياطي. وأكد أن المحافظة بذلت مساعي عديدة لاسترداد 12 ألف فدان المتبقية من المشروعين، وتشكلت اللجنة الوزارية من وزير الإسكان، ووزير النقل والمواصلات، ووزير التنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المساحة، حيث أقرت اللجنة استرجاع باقى الأرض لصالح محافظة دمياط لاستكمال بعض المشروعات المهمة على أرض المحافظة.