فليفل يؤكد إنشاء مدينة دمياط الجديدة مخالف لنص القرار 546

أعلن اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط بأن قرار رئيس الوزراء 546 لسنة 1980 لم ينص على إنشاء مدينة دمياط الجديدة بل لإنشاء تجمع سكاني للعاملين بميناء دمياط على المساحة المسماة الآن مدينة دمياط الجديدة ، وذلك ضمن مساحة القرار 546 بإجمالي 29.535 ألف فدان أى ما يعادل 22% من مساحة المحافظة ، وقد بذلت المحافظة مساعي عديدة لاسترداد 12.000 ألف فدان المتبقية من المشروعين ، وتشكلت اللجنة الوزارية من وزير الإسكان ووزير النقل والمواصلات ووزير التنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المساحة ، حيث أقرت اللجنة حق محافظة دمياط في استرداد الاراضى المتبقية من القرار 546 .
وأضاف المحافظ بأن القرار الذي يحظر التعامل على 22% من إجمالي مساحة محافظة دمياط لصالح المشروعين “ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة” يقف الآن حجر عثرة أمام تنمية أبناء المحافظة التي يتبع الجزء الأكبر منها بنسبة 42% لهيئة الثروة السمكية متمثلة في بحيرة المنزلة و15% منها للأوقاف و8% منها للإصلاح الزراعي بينما تستحوذ هذه الهيئات على الموارد وتصدر لنا مشاكلها فقط ، فالمحافظة لا تتمتع بالظهير الصحراوي أو البعد الجغرافي للتوسعات والمشروعات الملحة التي تخدم المجتمع وبيئة العمل تماشيًا مع خصائص وسمات المجتمع الدمياطي .
وألمح المحافظ بأن مساحة القرار قد حرمت أبناء المحافظة من الفرص العديدة للتوسع وإقامة المشروعات الاقتصادية والتنموية والمناطق السكانية والحرفية على أرض دمياط ، والتي من الممكن أن تسهم في رفع معدلات التنمية داخل المحافظة بل شقت مدينة دمياط الجديدة صف المجتمع وأعادت إلى أذهاننا التفاوت الطبقي بين القادرين وغير القادرين بعد انتشار التجار والسماسرة من خارج المحافظة لتسقيع الأراضى والارتفاع الجنوني للأسعار بالمدينة بما يخالف الواقع بعشرات الأضعاف ، مما يحيد بالمدينة عن الغرض المنشود بإنشاء مجتمع عمراني جديد ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية لخدمة محدودي الدخل وتخفيف العبء عن كاهلهم .
واختتم المحافظ قائلًا بأن سعينا مستمر وأننا ماضون في ذات الاتجاه لتحقيق طموحات المحافظة باسترداد موارد وحقوق أبنائها.