محافظ دمياط يفتح ملف عودة أراضى دمياط لتبعية المحافظة

صرح اللواء أركان حرب محمد على فليفل أن غالبية أراضى محافظة دمياط ليست تابعة لها حيث أن 21% من مساحة المحافظة تتبع وزارة الإسكان ، 42% تابعة للثروة السمكية ، 15% للأوقاف ، 8% للإصلاح الزراعي .
مؤكدا على أن المحافظة لا تستفيد من موارد هذه القطاعات لكنها تصدر مشاكلها فقط للمحافظة وقد تصدى فليفل لهذه القضية ليعيد أراضى المحافظة لتبعيتها وفتح الملف الخاص بالقرار 546 لسنة 1980 الذي يتعلق بإنشاء ميناء دمياط والأعمال المرتبطة به .
كما جرى بحث الموضوع مع الوزارء المعنيين لإنهاء العمل بهذا القرار ووقف التصرف في الأراضي الزراعية التي يتضمنها القرار حتى يتم إنهاء العمل به ، فضلاً عن أن القرار 546 والذي لم يتضمن إنشاء مدينة دمياط الجديدة مما يتعين معه ضرورة تبعيتها لمحافظة دمياط .
وقد تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التنمية المحلية لبحث هذه القضية وتم التوصل الى نتائج ايجابية لصالح المحافظة والتوصية بإنهاء العمل بالقرار ، إلا أن الظروف والأحداث التي مرت بها البلاد في تلك الفترة حالت دون استكمال هذه القضية ، ومازال الملف مفتوحاً ويتابع المحافظ الأمر مع المسئولين لحسم هذه القضية التي سوف تتيح لمحافظة دمياط مجالاً خصباً لجلب الموارد للإرتقاء بالمشروعات الخدمية خاصة أن دمياط مواردها محدودة للغاية وميزانية المحافظة 30 مليون جنيه سنوياً .
كما سيسهم ذلك في توفير مساحات من الأراضي لإقامة الوحدات السكنية والمشروعات الخدمية وغيرها نظراً لأن دمياط ليس لها ظهير صحراوي للتوسعات العمرانية .
وبالنسبة للثروة السمكية فقد طالب المحافظ بتخصيص جزء من موارد الثروة السمكية لصالح المحافظة وهناك موافقة مبدئية على تخصيص نسبة من ايرادات بحيرة المنزلة ، كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة لبحث مشكلة أراضى الأوقاف بدمياط .
يأتي كل ذلك في إطار المساعى والجهود المبذولة لعودة أراضى دمياط لتبعية المحافظة .