"الإداري" يؤجل دعوى اللاجئين الليبيين لإلغاء قرار النائب العام بتسليمهم الي حكومتهم

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغة نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء تأجيل أولي جلسات الدعوي التي أقامها عبد العظيم مغربى المحامى بصفته وكيلا عن 8 من اللاجئين الليبيين المقيمين بجمهورية مصر العربية طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بعدم تسليمهم للحكومة الليبية حرصا على حياتهم الشخصية لجلسة الثلاثاء 9 إبريل الجاري .

وقد إختصم الدعوى التى حملت رقم 36123 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية بصفتهم

وذكرت الدعوى المقامة من على محمود الأمين مارية وعمران إبراهيم محمود أبوكراع ونصر المبروك عبد الله ومحمد أبوعجيلة المبروك الغدى وعلى محمد حامد جارالله وخليفة مصباح سلامة وفؤاد محمد عبد الله ومفتاح محمد السنوسى كعيبة أنه بعد قيام الثورة الليبية سيطرت الميليشيات على زمام الأمور فى الدولة الليبية مما دفع عدد كبير من المواطنين الليبين إلى مغادرة البلاد هربا من الأحداث الجارية طالبين اللجوء السياسى طبقا للقانون الدولى وحقهم الى كفلته الإتفاقية الدولية لهذا الشان

وأشارت الدعوى أن عدد اللاجئين الموجودين فى جمهورية مصر العربية 800 ألف مواطن ليبى وذلك لعدم إستقرار الأوضاع فى الجماهيرية الليبية بعد إنتشار أعمال السلب والنهب والقتل وسيطرة الميليشيات المسلحة على الأمور فى ليبيا واتسعت عمليات الإعتقالات والإغتيالات السياسية لرموز السياسة السابقين الموجودين فى الجمهورية الليبية وخارجها

واضافت الدعوى انه على الرغم من كل هذه الاوضاع الموجودة فى ليبيا فؤجئنا بتاريخ 24 مارس 2013 بصدور قرار من النائب العام المصرى بتسليم الليبين الموجودين فى مصر إلى ليبيا بالمخالفة للدستور المصرى وقواعد العدالة وحقوق الإنسان مما يشكل خطرا على حياتهم الشخصية

وأوضحت أن من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن وهذا الحق كفله الإسلام لكل مضطهد أيا كانت جنسيته أو عقيدته أو لونه