أقام 8 من اللاجئين الليبيين المقيمين بجمهورية مصر العربية دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لإلزام رئيس الجمهورية بعدم تسليمهم للحكومة الليبية حرصا على حياتهم الشخصية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 36123 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية بصفتهم.

وذكرت الدعوى المقامة من علي محمود الأمين مارية وعمران إبراهيم محمود أبوكراع ونصر المبروك عبد الله ومحمد أبوعجيلة المبروك الغدي وعلي محمد حامد جارالله وخليفة مصباح سلامة وفؤاد محمد عبد الله ومفتاح محمد السنوسي كعيبة أنه بعد قيام الثورة الليبية سيطرت الميليشيات على زمام الأمور في الدولة الليبية مما دفع عدد كبير من المواطنين الليبين إلى مغادرة البلاد هربا من الأحداث الجارية طالبين اللجوء السياسي طبقا للقانون الدولي وحقهم الذي كفلته الاتفاقية الدولية لهذا الشأن.

وأشارت الدعوى أن عدد اللاجئين الموجودين في جمهورية مصر العربية 800 ألف مواطن ليبي وذلك لعدم استقرار الأوضاع في الجماهيرية الليبية بعد انتشار أعمال السلب والنهب والقتل وسيطرة الميليشيات المسلحة على الأمور في ليبيا واتسعت عمليات الاعتقالات والاغتيالات السياسية لرموز السياسة السابقين الموجودين في الجمهورية الليبية وخارجها.

وأضافت الدعوى أنه على الرغم من كل هذه الأوضاع الموجودة في ليبيا فوجئنا بتاريخ 24 مارس 2013 بصدور قرار من النائب العام المصري بتسليم الليبيين الموجودين في مصر إلى ليبيا بالمخالفة للدستور المصري وقواعد العدالة وحقوق الإنسان مما يشكل خطرا على حياتهم الشخصية.

وأوضحت أن من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن وهذا الحق كفله الإسلام لكل مضطهدا أيا كانت جنسيته أو عقيدته أو لونه.