أقام عبد العظيم مغربى المحامى بصفته وكيلا عن 8 من اللاجئين الليبيين المقيمين بجمهورية مصر العربية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بعدم تسليمهم للحكومة الليبية حرصا على حياتهم الشخصية. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 36123 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية بصفتهم.
وأشارت الدعوى أن عدد اللاجئين الموجودين فى جمهورية مصر العربية 800 ألف مواطن ليبي وذلك لعدم استقرار الأوضاع فى الجماهيرية الليبية بعد انتشار أعمال السلب والنهب والقتل وسيطرة الميليشيات المسلحة على الأمور فى ليبيا واتسعت عمليات الاعتقالات والاغتيالات السياسية لرموز السياسة السابقين الموجودين فى الجمهورية الليبية وخارجها.
وأضافت الدعوى انه على الرغم من كل هذه الأوضاع الموجودة فى ليبيا فوجئنا بتاريخ 24 مارس 2013 بصدور قرار من النائب العام المصري بتسليم الليبين الموجودين فى مصر إلى ليبيا بالمخالفة للدستور المصري وقواعد العدالة وحقوق الإنسان مما يشكل خطرا على حياتهم الشخصية.
وأوضحت أن من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن وهذا الحق كفله الإسلام لكل مضطهد أيا كانت جنسيته أو عقيدته أو لونه.