8 لاجئين ليبيين يرفعون دعوى لإلغاء قرار تسليمهم

أقام 8 من الليبيين المقيمين فى مصر دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعدم تسليمهم إلى الحكومة الليبيبة حرصا على حياتهم وإلغاء القرار الصادر فى 24 مارس الحالى بتسليمهم للحكومة الليبية.
واختصموا فى دعواهم كلا من رئيس الجمهورية ووزيرى الداخلية والعدل والنائب العام وأكدوا فيها أن قرار تسليمهم للحكومة الليبيبة مخالف لكل القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية والاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر عام 1948 الذى أكد على أن تتولى القانون حماية حقوق الانسان وتمتع الفرد بحرية القول والعقيدة وتحريره من الفزع كما أنه مخالف للعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية الصادر من الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى ديسمبر عام 1966 والذي نص فى المادة 13 منه على ألا يجوز إبعاد الاجنبى المقيم بصفة قانونية فى أى دولة الا اذا اتخذت معه الاجراءات القانونية كما أنه مخالف للنظام الأساسى لمفوضى الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والتى تحمى الاشخاص من عدم التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية.
كما أكد اللاجئون فى دعواهم أن تسليمهم مخالف أيضا للدستور المصرى الجديد الصادر فى ديسمبر 2012 والذى نص فى المادة 75 منه على أن تمنح الدولة حق إقامة الاجانب المضطهدين فى بلادهم فى مصر وتحذير تسليمهم إلا وفقا للقانون.
وقال الليبيون إنهم هربوا إلى مصر بسبب الظروف التى تمر بها ليبيا بعد الثورة نتيجة لانتشار السطو المسلح فى جميع أنحاء ليبيا وسيطرة الميليشيات المسلحة على الامور مشيرين الى أن الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من سيطرة الميليشيات على الأمور فى ليبيا.
وأضافت الدعوى: "ومما تقدم فإن تسليمهم مخالف للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وللشريعة الاسلامية لأنه يمثل خطرا يهدد حياتهم لهذا أقاموا هذه الدعوى لإصدار حكم بصفة مستعجلة بوقف قرار تسليمهم للحكومة الليبية حرصا على حياتهم".
يشار الى أن مقيمى الدعوى هم: على محمود وعمران ابراهيم ونصر المبروك ومحمد ابو عجيلة وعلى محمد وخليفة مصبا وفؤاد محمد ومفتاح محمد، وحملت دعواهم رقم 36123 لسنة 67 قضائية.