أقام محمد شحاته المحامى وكيلاً عن رئيس جمعيه الشفافية الليبيبة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفه مستعجله بإلزام النائب العام بإصدار قرار لتجميد كافة الأموال الليبيه الموجوده فى مصر والمحدده اشخاصها وشركاتها على سبيل الحصر فى القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذى تضمن حصرا دقيقا لهذه الشركات وهؤلاء الاشخاص تمهيداً لإرجاعها للحكومه الليبيه. وقالت الدعوى إن ليبيا ومصر وقعتا على اتفاقية الاممالمتحده لمكافحة الفساد والبروتوكولات الاضافيه المنفذه للاتفاقيه وان هذه الاتفاقيه تعطى الحق للدول الموقعه عليها فى ارسال طلبات التجميد والمصادره مابين الدول الاطراف فيها ومن ثم يجب رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد وفقاً للقانون .