النزاهة والشفافية يرفع دعوي قضائية لوقف قرار النائب العام بشأن مصادرة الاموال الليبية

اقام اليوم شحاتة محمد شحاتة ، مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ، دعوي قضائية تحمل رقم 867 لسنة 67 ق طالب فيها بصفه مستعجله وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من النائب العام فيما تضمنه من تجميد كافة الاموال الليبيه المتواجدة فى مصر والمحدد اشخاصها وشركاتها على سبيل الحصر فى القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 تمهيدا لعودتها للحكومه الليبيه.
يأتي ذلك بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجيه المصريه من الطالب ابراهيم عبد الكريم ابراهيم الحاج على بصفته الممثل القانونى لجمعية الشفافيه الليبيه وذلك بغرض التقاضى امام المحاكم المصريه لاسترداد الاموال الليبيه المهربه الى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق.
وأكد شحاتة أن الدولتين ، ليبيا ومصر ، موقعتان على اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد والبروتوكولات الاضافيه المنفذه للاتفاقيه ولما كانت هذه الاتفاقيه تعطى الحق للدول الموقعه عليها فى ارسال طلبات التجميد والمصادره مابين الدول الاطراف فيها ومن ثم رد هذه الاموال الى الدوله الاصل طالبة الاسترداد.
وأوضح شحاتة انه يجوز للجماهيريه الليبيه التقدم بطلب الى الحكومه المصريه لتجميد ومصادرة وارجاع الاموال الليبيه الموجوده فى مصر وذلك تنفيذا للاتفاقيه المذكوره الموقعه عليها البلدان والمعمول بها فى كلا الدولتين كقانون من قوانينها وكذلك حق الطالب فى رفع دعواه ضد النائب العام المصرى بطلب تجميد هذه الاموال واعادتها.