دعوى قضائية لتجميد الأموال الليبية المهربة لمصر عن طريق أعوان القذافى

أقام شحاتة محمد شحاتة، المحامى، وكيلاً عن إبراهيم عبد الكريم الحاج، بصفته الممثل القانونى لجمعية الشفافية الليبية، والمقيم ببنغازى بليبيا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإصدار قراره بتجميد كافة الأموال الليبية الموجودة فى مصر، والمحددة أشخاصها وشركاتها على سبيل الحصر فى القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذى تضمن حصراً دقيقاً لهذه الشركات وهؤلاء الأشخاص، تمهيداً لإعادتها للحكومة الليبية.
حملت الدعوى رقم 867 لسنة 67 قضائية، وجاء بها أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية، وذلك بغرض التقاضى أمام المحاكم المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق، والصادر بشأن هذه الأموال القانون القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذى يحدد على سبيل الحصر الأموال التى يجب تجميدها واستردادها، والأشخاص الذين يجب تجميد أموالهم واستردادها.
وأضافت الدعوى أن الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية، وكانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها فى إرسال طلبات التجميد والمصادرة ما بين الدول الأطراف فيها، ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد.