أقام شحاتة محمد شحاتة المحامي دعوي أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار تجميد جميع الأموال الليبية الموجودة في مصر والمحددة أشخاصها وشركاتها علي سبيل الحصر في القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذي تضمن حصرا دقيقا لهذه الشركات وهؤلاء الاشخاص تمهيدا لإرجاعها للحكومة الليبية.. ذكر شحاتة في دعواه أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازي والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية الينا وذلك بغرض التقاضي امام المحاكم المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلي مصر عن طريق رموز النظام الليبي السابق والصادر بشأن هذه الأموال القانون الليبي رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 .