الطوفان الصينى يجتاح أسواق اليمن

وكالات

احتلت الصين موقع الشريك التجاري الأول لليمن خلال العام الماضي 2012، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات و500 مليون دولار ، حسب تصريحات السفير الصيني لدى اليمن "تشانغ هوا"

وانتشرت في السنوات الأخيرة المنتجات الصينية في الأسواق اليمنية بمختلف أنواعها وأغراضها، بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين حيث تلبي هذه المنتجات حاجاتهم بأسعار زهيدة، مع أن البعض يحجم عن شرائها لرداءتها ،إلا أن الغالبية تعتبرها أنسب بغض النظر عن مستوى الجودة فيها.

مراسل " الأناضول" استطلع اراء المواطنين بالأسواق حول السلع الصينية، فوجد انقساما بينهم حول أهميتها، حيث قال بسام سعيد - طالب جامعي - إن هذه المنتجات تشكل بديلا مناسبا بالنظر للأوضاع الاقتصادية لغالبية المواطنين الذين لا يستطيعون شراء منتجات أغلى بكثير من المنتجات الصينية مهما كانت جودتها.

بينما يعزف هشام - طبيب حديث التخرج- عن شراء المنتجات الصينية، ويتقبل ارتفاع سعر غيرها من السلع خصوصا الاليكترونية ويدعو لتوعية المواطنين بخطورة هذه السلع ليس لكونها رديئة فقط ولكن لأنها مضرة أيضا.

وأضاف لمراسل" الأناضول" إنه لا يلوم المنتجين في الصين بقدر ما يوجه اللوم للوكلاء و المستوردين اليمنيين، الذين يبحثون عن الربح السريع وإن كان على حساب المستهلك، كما حمل المسئولية لبعض الجهات الحكومية لأنها تغض الطرف عن هذه السلع التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني، حسب رأيه.

وبدوره قال مصدر حكومي لمراسل "الأناضول" إن بعض المستوردين اليمنيين لا يتعاملون بشكل رسمي مع المنتجات والجهات التي تصدرها، بل يبرمون اتفاقات مع المنتجين تنص على وضع عبارة (خصيصا لليمن)، وبهذا يستفيد الطرفان، اليمني في الترويج للسلعة والصيني في هروبه من المساءلة القانونية كون الصين عضوا في منظمة التجارة العالمية،

وعن الرقابة الحكومية قال المصدر ،الذي فضل عدم ذكر هويته ، إن ضعف الرقابة يشجع الطرفين على إغراق السوق بمنتجات رديئة، حسب وصفه.

وحسب تقديرات رسمية مؤخرا تصل نسبة المنتجات الصينية في الأسواق اليمنية لنحو 70%، بينما يقدرها بعض التجار بما يقارب من 90%، على الرغم أن تقديرات رسمية كانت قدرتها منتصف عام 2010 بحوالي 40% .

وتشمل هذه المنتجات الملابس والأحذية والأجهزة الإليكترونية والكهربائية وأدوات الزينة و الألعاب المختلفة، ومعجون الاسنان وحتي الإبرة و الخيوط.

بينما تستورد الصين من اليمن النفط والغاز والأسماك والعسل وبعض المنتجات الزراعية، ونتيجة للعلاقة القوية التي تربط بين البلدين منذ ما يربو على نصف قرن فإن السلع اليمنية معفية من الجمارك بما يناهز عن 90%.

وتقوم"الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والجودة"باليمن بمراقبة السلع والمنتجات في منافذ الدخول ومناطق الإنتاج والتصنيع، وضبط المواد المخالفة.

وحسب مسئولي الهيئة فإن "غزو الأسواق بسلع تدخل عن طريق التهريب أو تلك التي تكون مجهولة المصدر من أبرز الصعوبات والمشاكل التي تواجه الهيئة"، وفقا لتصريح وليد عبدالرحمن مدير الهيئة لوسائل إعلام محلية.

وقد أقرت الهيئة "خطة مراقبة جودة المنتجات الصينية"، وتقضي بمنع دخول أي منتج صيني إلى اليمن ما لم يكن مرفقا بشهادة ترسل إلى الهيئة من جهة حكومية معنية بالتفتيش قبل الشحن، وتؤكد الشهادة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية والجودة المناسبة وصلاحية الاستهلاك والتداول.

وقال وليد عبدالرحمن مدير الهيئة لوسائل إعلام محلية إن اليمن ستكون رابع دولة عربية في تطبيق هذه الآلية لمراقبة السلع بعد مصر والسعودية والأردن ،وبالتالي فالهيئة – وهي الجهة الحكومية المختصة بالموضوع- تعتبر مراقبة المنتجات من خلال المنافذ هو الإجراء السليم.


ومن جانبه قال عبده أحمد ضابط في مصلحة الجمارك بميناء عدن لمراسل "الأناضول" إن الجمارك تتحفظ على أي سلعة مخالفة للقانون، وبالنسبة للمواد التي تكون رديئة أو غير مطابقة للمواصفات المطلوبة فهذه يتم التحفظ عليها أيضا ،لكن في بعض الحالات يتم الافراج عنها تحت ظروف معينة".

وعن المنتجات الصينية التي راجت في الأسواق أوضح أحمد إن بعضها لا يأتي عبر الجمارك والمنافذ الرسمية ولكن يتم إدخالها البلد بطرق أخرى، وهذا لا يقع تحت مسئولية الجمارك حسب قوله.

ودعا أحمد كل الجهات الحكومية المعنية بالأمر في هيئة المواصفات ومصلحة الجمارك وإدارات المنافذ البرية والبحرية وخفر السواحل بالتعامل الحازم إزاء هذه القضية.

وفي أكثر من تصريح بدا أن هناك شبه اتفاق بين مسئولين صينيين ويمنيين على توجيه اللوم للمستورد اليمني الذي يفضل التعامل مع ما يطلقون عليها "السوق السوداء"،

من جهته يرى محمود تاجر اليكترونيات تحتوي مواد وأجهزة صينية إن مواجهة انتشار الاجهزة الصينية يجب أن يكون في دعم الدولة للمنتجات الوطنية وتوفير بيئة آمنة للاستثمار وتشجيع الرأسمال المحلي على المساهمة في التنمية الوطنية الشاملة.

وأضاف لمراسل "الأناضول": "إزاء الإقبال المتزايد على المنتجات الصينية لابد من معالجات صحيحة، لأن استمرار هذه الظاهرة الآخذة في التوسع يضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء".

ويقترح محمود أن تعزز الجهات المسئولة من رقابتها على المنتجات الصينية، ولا يوافق على رفع الرسوم الجمركية عليها لاعتقاده إن من شأن هذا الإجراء أن يرفع ثمن السلعة ولن يحل المشكلة.

وفي السياق ذاته قال نبيل غانم عضو الغرفة التجارية والصناعية لمراسل الأناضول إن دور الغرفة يتمثل في التعاون مع الجهات المعنية لمواجهة كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمستهلك.

وشدد على ضرورة قيام الجهات الحكومية بدورها خصوصا في المنافذ.

وأضاف إن ما تبذله الغرفة التجارية من جهد يهدف لإيجاد شراكة قوية وفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمستهلكين من أجل الحد من انتشار السلع والمواد رديئة المستوى، ومنها كثير من المنتجات الصينية التي وجدت طريقها للأسواق اليمنية بفعل ظروف وأسباب متعددة.