الصين تحمل التجار السعوديين مسؤولية إغراء مصانع القرى لإنتاج بضائع رخيصة

كشف عبدالرحمن الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عن استعداد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بوصفه رئيسا لمجلس إداراتها نشر مراقبين في الأسواق المحلية لرصد أية مخالفات بشأن الصادرات الصينية، والتي يعاني المستهلكين من رداءة جزء كبير منها، ورفع أسماء المخالفين الى مجلس الغرف الذي سيقوم بدوره برفعها الى وزارة التجارة والصناعة لتطبيق العقوبات على المخالفين مبديا في الوقت ذاته موافقته على اقتراح بوضع لائحة سوداء للموردين والمصدرين المخالفين للمواصفات القياسية المعمول بها في المملكة لضمان عدم دخول سلع رديئة للمملكة. وطالب الجريسي المستوردين السعوديين بضرورة التأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية على المنتجات الواردة من الصين لضمان دخولها للسوق المحلية، مناشدا السلطات الصينية في الوقت ذاته بضرورة عدم تصدير أية منتجات مخالفة للمواصفات السعودية تلافيا لمنع دخولها للسوق المحلية, وذلك عبر مؤتمر صحفي عقده مجلس الغرف السعودية تمهيدا لاستقبال وفد صيني رفيع المستوى الأسبوع القادم ضمن أعمال اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الصيني واجتماعات لجنة الصداقة السعودية الصينية.
وأضاف الجريسي :"على المواطنين السعوديين المشاركة في حملة الإبلاغ عن أية منتجات رديئة ليمكن فيما بعد محاسبة المستوردين والموردين لها, ومجلس الغرف يمكن أن يقوم بدور مهم في هذا الجانب يتمثل في إبلاغ وزارة التجارة والصناعة بأسماء المخالفين من المستوردين خصوصا بعد تطبيق المواصفات القياسية السعودية بهدف حماية السوق المحلية من الغش والتقليد".
وأكد أن قضايا الإغراق التي ترفع على بعض المنتجات السعودية خاصة في قطاع البتروكيماويات يتم بحثها من خلال اللجنة السعودية المشتركة على المستوى الوزاري ويتم حلها في إطار العلاقات بين الجانبين بما يحفظ مصالح كل من المملكة والصين.
وأوضح أن الوفد الصيني الذي سيزور المملكة الأسبوع القادم سيضم 100 شخصية من بينهم 70 من المسئولين الصينيين و30 من رجال الأعمال لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك وبحث سبل الارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين عن طريق عرض الفرص الاستثمارية وزيادة حجم المشاركة في المشاريع بين البلدين عن طريق رجال الأعمال.
وأشار أحد الإعلاميين الصينيين للهجمة الكبيرة التي تتعرض لها منتجات بلاده والانتقادات اللاذعة التي تتعرض لها المنتجات الصينية، مؤكدا أن جهات عدة في بلادة تلخص المشكلة في بحث بعض التجار السعوديين عن المنتجات الرديئة واتجاههم للمصانع البدائية في القرى والأماكن الفقيرة لانتاج تلك البضائع التي لا يقبل بها حتى المواطن الصيني – على حد تعبيره – وذلك لقبول تلك المصانع في الأماكن الفقيرة لانتاج هذه البضائع التي تفتقر للجودة، مشددا على معرفة الجميع في الصين بهذه الحقيقة وعدم تأثيرها على سمعة البضائع الصينية عالية الجودة, رغم ما تتمتع به من سمعة سيئة في المملكة والتوجه نحو تسمية البضائع السيئة والرخيصة بالصينية.
وشدد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية على أهمية الصين كشريك اقتصادي وتجاري كبير للمملكة العربية السعودية مشيرا الى أن الصين تقوم بتصنيع منتجات عالية الجودة وهو ما يتطلب من المستوردين في المملكة البحث عن تلك السلع وتوفيرها بالأسواق المحلية، مشيرا الى أن الجانب السعودي سيؤكد ما تم الاتفاق عليه سابقا بشأن ضرورة التزام المصدر الصيني بالمواصفات القياسية المعمول بها بالمملكة والتي تقوم الجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتطبيقها في المنافذ الجمركية وتطبيق المواصفات والاشتراطات والمعايير لضمان عدم دخول أية سلع أو بضائع غير ملتزمة بهذه المواصفات بهدف حماية السوق