في لقائه بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية والغرفة الهندسية

رشيد: حملة توعية واسعة لإعلام التجار والمنتجين بقانون حماية المستهلك

كتبت عزة نصر ونجلاء الرفاعي:
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن بدء تنفيذ حملة توعية كبيرة تستهدف إعلام جميع التجار والمنتجين بالمواد والضوابط التي يتضمنها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالتعامل مع المستهلكين، مشيرا إلي انه عقب انتهاء حملة التوعية التي ستستمر شهراً كاملا ستقوم جميع الجهات الرقابية بمتابعة التزام التجار والمنتجين بتنفيذ تلك الضوابط جاء هذا خلال لقاء المهندس رشيد مساء أمس الأول مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية وأعضاء غرفة الصناعات الهندسية ورئيس جهاز حماية المستهلك لمناقشة سبل التعاون بين هذه الأجهزة في التطبيق الأمثل لقانون حماية المستهلك باعتبار أن قطاع السلع الهندسية من القطاعات المؤثرة علي المستهلكين لأنه ينتج سلعا معمرة تستمر مع المستهلك لسنوات عديدة.
وقال الوزير إن الحكومة حريصة علي تطبيق قانون حماية المستهلك باعتباره قانونا يحقق لأول مرة مظلة قانونية لحقوق المستهلكين في مصر ويعتبر أداة قوية لمحاربة الغش والمنتجات غير المطابقة للمواصفات مما يجعله قانونا يحقق مصالح التجار والصناع الملتزمين.. مشيرا إلي ان تنظيم السوق الداخلية يمثل أهمية قصوي لأي صناعة محلية باعتبار ان السوق الداخلية أكبر مستهلك للمنتجات المصرية.
التعاون مع جهاز حماية المستهلك
وأكد الوزير التزام الحكومة بتطوير السوق لأن هذا سيكون من شأنه التأثير الإيجابي علي الصناعة المصرية كما انه يتصدي للمنتجات مجهولة المصدر والمقلدة بما يزيد من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الملتزم.
وطالب الوزير غرفة الصناعات الهندسية بالتعاون مع الوزارة وجهاز حماية المستهلك في توعية التجار والصناع بكيفية التعامل مع القانون ولائحته التنفيذية مؤكدا ان جهاز حماية المستهلك لن يوجد أجهزة موازية سواء أجهزة رقابية أو معامل وإنما سيتعاون مع الأجهزة الموجودة في الدولة مثل الرقابة الصناعية أو هيئة المواصفات أو أي أجهزة أخري وشدد علي ان نجاح تطبيق القانون وتحقيق أهدافه المنشودة يعتمد بشكل أساسي علي التعاون بين جهاز حماية المستهلك وممثلي المنتجين والتجار سواء في اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات.
وأضاف ان قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة في زيادة الصادرات الصناعية إلي الأسواق الخارجية حيث حقق القطاع زيادة كبيرة في الصادرات والتي بلغت لأول مرة 7 مليارات و196 مليون جنيه خلال 11 شهرا الأولي من عام 2006 بنسبة زيادة 7.65%، عن نفس الفترة من عام 2005.. مشيرا إلي أن هذه الصادرات متنوعة وفي قطاعات مختلفة مثل أجهزة التكييف والكابلات وأجهزة الإضاءة والأجهزة المنزلية.
وطالب نيازي سلام رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية بتطبيق ضوابط قانون حماية المستهلك علي السلع المستوردة وإعادة النظر في أسلوب عمل مراكز الخدمة والصيانة التي تحصل علي ترخيص وتضع أسماء شركات عالمية ومحلية علي انها مراكز معتمدة لها كما طالب بوضع الضوابط اللازمة لمنع التضارب بين تاريخ الشراء المدون بالفاتورة وتاريخ شهادة الضمان علي الأجهزة الكهربائية عند الشراء.
وأوضح المهندس رشيد ان الوزارة تقوم بإعادة تنقية وتنظيم الإجراءات والقرارات الخاصة بتنظيم عمل مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع وذلك في إطار توفير البيئة المناسبة للتطبيق الكامل لقانون حماية المستهلك.
تطبيق القانون
ومن جانبه قال محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة يونيون إير للتكييف إن المشكلة الأساسية في تطبيق قانون حماية المستهلك هي حصول المستهلك
أي حصول المشتري علي فاتورة أصلية وليس بيان شراء.
وأوضح الوزير ان القانون ألزم كل تاجر يتعامل مع المستهلك بتقديم الفاتورة عند طلبها والإعلان عن السعر والإعلان عن سياسة الاستبدال وان الوزارة بدأت في تنفيذ حملة توعية كبيرة تستهدف إعلام جميع التجار والمنتجين بالمواد والضوابط التي يتضمنها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وناشد الوزير مصنعي المنتجات الهندسية بإجراء مراجعة داخلية مستمرة مع الموزعين وتجار الجملة لتوعيتهم بضرورة الالتزام بالقانون في أثناء تعاملهم مع عملائهم واتخاذ إجراءات صارمة مع المخالفين وغير الملتزمين مما يقلل من شكاوي المستهلكين.
ودار حوار بين الوزير وأعضاء غرفة الصناعات الهندسية والمجلس التصديري للصناعات الهندسية حول جدوي وتطبيق القانون حيث قال نادر رياض رئيس إحدي شركات أجهزة الإطفاء إن تطبيق قانون حماية المستهلك مهم وملح خلال الفترة الحالية لإصلاح وإعادة الانضباط إلي الأسواق الداخلية التي شهدت تدهورا كبيرا خلال العشرين عاما الماضية.
وأكد ان صناع مصر يعقدون آمالا كبيرة علي القانون لإعادة التوازن والانضباط في الأسواق لأن الانضباط التجاري سيؤدي إلي الانضباط الصناعي.
المسئولية التضامنية
وطالب بأن يكون التجار والصناع متضامنين في المسئولية عن المنتج والزام التاجر بعمل سجل لمبيعاته ووضع بيانات خاصة بالسلعة داخل العبوة مثل شهادة الضمان وشهادة الجودة وأسلوب الاستخدام ومراكز الخدمة المعتمدة.
وتعليقا علي ما قاله نادر رياض أكد الوزير ان الوزارة ستدرس إمكانية إلزام الصناع والتجار بمراعاة وضع هذه البيانات داخل عبوات كل منتج.
وتساءل أحمد الطوخي رئيس شعبة تشكيل المعادن ان جهاز حماية المستهلك سيكون بمثابة محامي المستهلك فهل ستكون هناك مراكز تحكيمية للفصل بين الصانع والمستهلك.
وقال فاروق شلش مدير عام غرفة الصناعات الهندسية إن الغرفة تقوم بجزء من الدور الرقابي بالنسبة للمصنعين وطالب بالاتصال المستمر والتعاون بين الجهاز والغرف الصناعية خلال المرحلة المقبلة لانهاء سرعة الرد في أي شكوي من أي صناعة أو منتج.
ومن جانبه أوضح سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك ان الشكاوي التي وردت للجهاز محدودة جدا ولكن 90% منها يتعلق بسلع هندسية بالرغم من ان جودة السلع زادت خلال الفترة الأخيرة وزادت معدلات التصدير.
وأوضح ان خطة التوعية خلال المرحلة المقبلة ستضمن التركيز علي طلب فاتورة من التاجر وسياسة الاستبدال والارجاع والإعلان عن السعر.
وأكد ان الجهاز لن يحمي سوي المستهلك الذي يتمسك بحقه في الحصول علي فاتورة من التاجر .. مشيرا إلي ان الجهاز سيقوم بدوره في مراقبة المنتجين والمستوردين في تنفيذ عملية الرد والاسترجاع للسلع المعيبة وان مخالفة ذلك سوف يعرضه للمساءلة القانونية.
شهد الاجتماع د. سميحة فوزي مساعد أول الوزير والسيد أبو القمصان رئيس قطاع التجارة الخارجية والمستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية واللواء محمد البنا رئيس الهيئة للرقابة علي الصادرات والواردات ومحمد منصور المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات والدكتور محمود عيسي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والدكتور هاني بركات رئيس قطاع التنمية التكنولوجية.