مفاجآة من العيار الثقيل في قضية البورصة.. تضارب في أقوال ممثل النيابة العامة أمام المحكمة

شهدت جلسة محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني .. أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول وممثل الادعاء فى القضية النيابة العامة، وبأمانة سر خالد عبد المنعم .. مفاجآة من العيار الثقيل حيث تضاربت أقوال النيابة العامة أمامها .

حيث اكد سعيد محمد المدعي بالحق المدني انه توجد خصومة بينه وبين المحامي العام الموجود بالجلسة وانه تقدم ببلاغ للمجلس الاعلي للقضاء و قامت المحكمة بضمه للقضية، وطلب ضم التحقيقات في ذلك الموضوع ..

فقال ممثل النيابة ان النائب العام قد عدل عن مشروع الأمر بان لا وجه لاقامة الدعوي وأنه مشروع امر لم يتم الموافقه عليه و تم استدعاء كبير الخبراء باللجنة الخماسية وقدم صورة من تلك التحقيقات المؤشر عليها المحامي العام المستشار عاشور فرج كما قدم ممثل النيابة التقرير التكميلي التي طلبته المحكمه من الخبير و صورة من كتاب السلطات البريطانية بذلك ، وطلب امام المحكمة منع جميع المتهمين من التصرف في اموالهم .

و نبهت المحكمه بان ذلك يعد تتضارب بين أقوال النيابه .. حيث قالت سابقا بان هنالك امرا بانه لا وجه لاقامة الدعوى لمتهمين اخرين و بين ممثل النيابة ، وان هذا الامر مجرد اقتراح و ليس امرا و لم يصدر قرار رسميا بذلك ،

وحرر مذكرة رسمية مما يبين ان لا امر بأقامة الدعوي بل ان التحقيقات مستمرة و سيتم التصرف فيها و تم استدعاء الخبير و جاري سؤاله ..
و اشارت المحكمة ان التحقيقات لازالت تجري مع بعض المتهمين الجدد من المتعاملين مع البورصة والبنك و تبين ان هذا الشق من الدعوي لم يتم الموافقة عليه .