قدم المستشار " محمد حسن محمد على " وكيل مجلس الدولة رسالة دكتوراه عن "اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بجريمة الإرهاب الدولى ، موضحاً "أنه لا يوجد تعريف قانونى محدد لللإرهاب رغم الإهتمام بظاهرته فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن تضمن مشروع النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية 7 جرائم منها جريمة الإرهاب وانعقد مؤتمر روما ليتم استبعاد 3 جرائم منها" جريمة الإرهاب التى لم تكن غائبة عن الأذهان". وقالت توصيات الدراسة إنه يتعين عقد مؤتمر دولى تحت اشراف الأممالمتحدة لتعريف الإرهاب الدولى وتحديد عناصره بصورة دقيقة.
وأضافت توصيات الدراسة إنه يجب ادانة الإرهاب والتصدى له بإتفاقية شاملة وموحدة تحيط بتجريم كل صوره باعتباره تهديد مستمر للسلم والأمن الدوليين مع تشجيع الدول على العمل على مكافحة مسألة تمويل الإرهاب.
وطالب وكيل مجلس الدولة بتوصيات دراسته بوجوب إدخال جريمة الإرهاب الدولى ضمن اختصاصات.
وشددت الدارسة على ضرورة صياغة قانون عقوبات دولى يواجه بنصوص واضحة كل السياسات المتنافرة للتشريعات الوطنية المختلفة والتى قد تحول بحسب وصف الباحث دون جهود التعاون الدولى.
وخلصت الدارسة إلى ضرورة البدء فى اجراءات القضاء على المنظمات الإرهابية .بعد ما تم ظهور واضح لأطراف فاعلة بخلاف الدول بداية من المجموعات العسكرية شبه النظامية والعصابات المدنية الإجرامية المسلحة والتى قد تضم أحداثا تقل أعمارهم عن 18 عاما وقد يرتكبون أفعالا ارهابية.
وبينما أكد موضوع الرسالة على حتمية عدم إفلات مرتكبي تسائل الباحث ، كيف يمكن للسلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية أنْ تُمدّد للإحاطة بجرائمِ الإرهاب الدولى. رغم أن الإرهاب لم يدرج ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
وقد كانت هناك محاولة لتكريس مبدأ الاختصاص الشامل أو الاختصاص العالمي في ردع جرائم دولية "إرهابية" ، إلا أنّ هذا المبدأ لم يبلغ ذروته مع الجرائم الارهابية .
وقال المستشار حسن اعتقد البعض أنّ تشكيل محكمة جنائية دولية دائمة قد يعوض عن هذا القصور ويحقق العدالة الجنائية الدولية ، وهو ما لم يتحقق مع معاهدة روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية وهذا كان من شأنه أن خيب آمال وتطلعات الكثيرين.
جدير بالذكر ان لجنة مناقشة الدراسة ضمت اساتذة القانون الدولى الدكتور ابراهيم العنانى والدكتور حازم عتلم والدكتور حسام هنداوى.