انتقادات حقوقية لقرار النائب العام بإحالة المتهمين في مذبحة نجع حمادي للطوارئ

أعرب عدد من المنظمات الحقوقية وناشطون حقوقيون عن رفضهم قرار النائب العام أمس الأول بإحالة المتهمين الثلاثة في مذبحة نجع حمادي «حمام الكموني والقرشي أبو الحجاج وهنداوي محمد» إلي محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ» بتهمة القتل العمد، والإضرار بالأمن العام والمصالح العليا للبلاد، مطالبين بمحاكمة طبيعية وعادلة للمتهمين، ومحذرين من أن تستغل الدولة هذه القضية لتجديد حالة الطوارئ وتمرير قانون مكافحة الإرهاب، منبهين إلي أن الدولة نفسها لم تعتبر الحادث إرهابيًا لكنها اعتبرته جريمة جنائية عادية!.
وقال عدد من المنظمات، من بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعدد من المنظمات إن إدانتها لهذه الحادثة البشعة لا تنفصل عن رفض وإدانة إحالة المتهمين بارتكاب الجريمة إلي محكمة أمن دولة عليا طوارئ، مؤكدين حق المتهمين في المثول أمام القاضي الطبيعي إعمالاً لنص المادة 68 من الدستور ونص المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية، في حين دعا خالد علي - مدير المركز المصري - الحكومة إلي وقف ما سماه ب «التلاعب بالملف الطائفي»، معربا عن تخوفه من أن تكون إحالة المتهمين للمحاكمة أمام القضاء الاستثنائي ذريعة لاستمرار فرض حالة الطوارئ وتمرير قانون مكافحة الإرهاب.
وقد أكد بهي الدين حسن - مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - أن الدولة ستختلق أي حجج لتمرير حالة الطوارئ، وقال إن هذه الإحالة مرفوضة تماما لأن الحادثة ليست عملية إرهابية منظمة بل عملية جنائية عادية، ولا ينتمي مرتكبوها لخلفيات دينية أو سياسية، «هكذا قدمتها الدولة للرأي العام، فلماذا إذن المحاكمة الاستثنائية؟. كل ما أخشاه ألا يأخذ المتهمون حقهم في المحاكمة العادلة». وقال حافظ أبو سعدة - الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان - إن الإحالة لمحكمة استثنائية تعني أن الدولة تبعث برسالة للأقباط بأن الضحايا سيدفعون الثمن غاليًا لوثبت اتهامهم بارتكاب الجريمة، علي أنه رفض من حيث المبدأ إحالتهم لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لأنه لا طعن علي حكمها، رافضًا استغلال الحكومة الواقعة في تمرير حالة الطوارئ، واستصدار مشروع قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل.