قال نجاد البرعى رئيس مكتب المتحدة للمحاماة أن منظمات المجتمع المدني خرجت من القمم وأصبحت شريك للحكومة وليس تابع وكل منهما يعمل على تنمية المجتمع ، ولن تقبل المنظمات من الوزارة أن تأخذ قرارات فردية ضدها، كما يحق لكل طرف مقاضاة الطرف الأخر أمام المحاكم وتحكم المحكمة على الجهة المقصرة وفقا للقانون وأشار خلال المؤتمر الذى عقد اليوم لمناقشة مشروع " نحو فهم لقانون الجمعيات الأهلية و المشكلات القانونية التى واجهت الجمعيات، إلى وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية لها الحق على مراقبة التمويلات وكيفية صرفها مع إلزام رؤساء الجمعيات والاتحادات والمؤسسات بتقديم إقرار ألزمه المالية والسماح للمنظمات فى الحصول على تبرعات وتمويلات من الداخل والخارج ، لكن ليس من حق الوزارة التحكم فى اختيار إعمال المنظمات . وأوضح البرعى أن قانون الجديد يجرى مناقشته الآن مع عده جهات من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية و اتحاد العام للجمعيات و الاتحادات الإقليمية ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لإخراج قانون جديد للجمعيات الأهلية يواكب الثورة ، وطالب بان يكون القانون يشبه قانون التونسى والقانون الليبي وليس كالقانون الأمريكي مؤكدا على إن قانون السابق لم يصلح ألان وأصبح عائقا كبير لسير عمل الجمعيات الأهلية فى مصر