رفض الناشط الحقوقى نجاد البرعى - رئيس المجموعة الاستشارية للمحاماة - الافصاح عن ميزانية وتمويل المجموعة الاستشارية التى يترأسها، وذلك بعد طلب البنك التجارى الدولى فى مصر (cib) الكشف عنها. وقال البرعى لموقع أخبار مصر " البنك التجارى طلب الاستفسار عن تمويل المجموعة وهو معلوم المصدر بالنسبة للبنك، لانه يجرى تحويلا داخليا من الوكالة الأمريكية "usaid" للمجموعة". وأوضح البرعى أن هناك سببا قانونيا لرفضه تلبية استفسار البنك ، حيث إن قانون البنك المركزى الذى يستند إليه فى هذه الحالة ينص فى مواده من ال79 إلى 101 على وجوب وجود بلاغ للنائب العام عن واقعة معينة ضد جمعية أهلية مثل شبهة غسيل الأموال، حتى يطلب النائب العام من محكمة الإستئناف الكشف عن أموال الجمعية أو الشركة المشكوى ضدها. ولفت البرعى إلى أن القانون هنا ينطبق على الجمعيات غير الحكومية أو منظمات حقوق الإنسان و الشركات، مؤكدا أنه ليس من سلطة وزارة التضامن والعدالة الإجتماعية أيضا الكشف عن أموال المنظمات الحقوقية ، على الرغم من أنها الوزارة المنوط لها التعامل مع الجمعيات الأهلية غير الحكومية. تجدر الاشارة إلى أن تقارير صحفية قد أفادت ببدء الكشف عن تمويل وميزانيات المنظمات الحقوقية المصرية لنحو 134 منظمة.