في بداية يونيو المقبل ينظر الكونجرس الأمريكي في الطلب المقدم من الإدارة الأمريكية ممثلة في الرئيس باراك أوباما بشأن ميزانية السنة المالية 2011 وكذلك الطلب التكميلي لميزانية 2010 حيث من المقرر صدور قوانين هذه الاعتمادات المالية في وقت مبكر هذا العام قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل وهو ما يتضمن قرارات مصيرية بشأن حجم المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر سواء علي المستوي الاقتصادي أو العسكري أو دعم برامج الديمقراطية والحوكمة المتعلقة بنشاط المجتمع المدني. تقرير الموازنة والاعتمادات المالية لسنة 2011 والذي أعلنت عنه منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط من خلال مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يؤكد استمرار انخفاض تمويل برامج المجتمع المدني في مصر وتقديم هيئة المعونة الأمريكية التمويل فقط للمنظمات المشهرة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك حرص الكونجرس علي بحث ودراسة فكرة صندوق المنح الذي اقترحته الحكومة المصرية لرفع رقابة الكونجرس عن المعونات الاقتصادية الأمريكية في المستقبل.. «روزاليوسف» استطلعت رأي نشطاء حقوق الإنسان في هذا الشأن والذي اعتبره البعض تحديا جديدا يواجه المجتمع المدني المصري ويستلزم البحث عن مصادر تمويل أخري. محدودية الفعالية اللافت أن التقرير ذكر أن مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية 'ال«USAID» والذي يقيم البرامج التي تنفذها الوكالة أشار إلي محدودية فعالية هذه البرامج وعدم قدرة مصر علي استيعاب مستوي التمويل المخصص لدعم الديمقراطية في السنوات المالية من 2006 إلي 2008 بشكل صحيح مؤكداً أن هذا هو السبب وراء الانخفاض الحاد الذي شهده التمويل منذ 2009 . وأوضح أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية إن هيئة المعونة الأمريكية من حقها أن تقيم أداءها ونتيجة دعمها لمشروعات المجتمع المدني المصري ولكن علي الأخير أيضا أن يكون مؤمنا بقضاياه قائلاً: علينا أن نوجه رسالة مهمة لجميع الجهات المانحة ألا وهي نحن أصحاب الأجندة مستطرداً نحن أمام خيارين إما أن نبحث عن مصادر تمويل مختلفة أو نعمل بجهود تطوعية ضاربا المثل بإصرار المنظمات علي مراقبة الانتخابات المقبلة سواء وجد التمويل أو لا وذلك من خلال زيادة أو تخصيص عدد الدوائر الانتخابية المستهدفة. لا تعليق ولأن السياسة الجديدة لإدارة أوباما ليست علي هواه.. قال سعد الدين إبراهيم مؤسس مركز ابن خلدون والهارب خارج مصر في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.. إن العرب يفتقدون الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بعد تجربتهم مع خلفه باراك أوباما خلال العام ونصف العام من حكمه!! حداثة التمويل الأمريكي كشف التقرير الامريكي أنه تم تخصيص 10.5 مليون دولار لبرامج سيادة القانون وحقوق الإنسان في مصر و6 ملايين دولار لبرامج الحكم الرشيد ومكافحة الفساد و8.5 مليون دولار لدعم المجتمع المدني المصري ويشتمل ذلك علي 4.6 مليون دولار في شكل منح مباشرة لمنظمات المجتمع المدني مع تخصيص ما تبقي من مبلغ 3.9 مليون دولار تحت بند المجتمع المدني لبرنامج تطوير وسائل الإعلام الذي يدار بالتعاون مع وزارة الاتصالات واللافت أن مبلغ 8.5 مليون دولار يمثل انخفاضا يزيد علي نسبة 73% من مبلغ 31.8 مليون دولار الذي تم تخصيصه للمجتمع المدني في 2008 . في إطار هذا قال نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية إن المجتمع المدني كان يمول من منظمات دولية عريقة قبل أن يشهد التمويل الأمريكي منذ عام 2004 متمثلة في الصندوق السويدي أو السويسري أو الهولندي مشيراً إلي أن مبلغ ال8.5 مليون دولار المذكور في التقرير يخصص فقط للمجتمع المدني دون أن يدخل في نطاق تمويل برامج الوزارات المتعلقة بحقوق الإنسان مثل العدل أو الداخلية. وأضاف البرعي أن 8.5 مليون دولار أي ما يعادل 40 مليون جنيه مصري وهذا مبلغ ليس قليلاً كما يتصور البعض خاصة أن هيئة المعونة الأمريكية ال«USAID» خصصت جهات أخري مانحة علي رأسها مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ال«MEPI» والوقفية الأمريكية المعروفة بال«NED» لدعم برامج المنظمات المصرية وغير المشهرة من قبل وزارة التضامن. البدائل التمويلية قال السفير د.محمود كارم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس يسعي خلال الفترة المقبلة إلي توفير البدائل للمنظمات لدعم البرامج التدريبية خاصة بالنسبة للجمعيات علي مستوي الأقاليم مستطرداً المجلس سيوظف ميزانيته لخدمة هذه الأغراض. مبادرة الشراكة وهيئة المعونة وكشف التقرير أن مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ال«MEPI» أصبحت تمثل حجر الزاوية في الجهود التي تبذلها الإدارة لإشراك المجتمع المدني ودعم الديمقراطية وذلك بعد طلب الميزانية الجديدة لعام 2011 بزيادة إضافية علي حجم الدعم المخصص لهذه المبادرة بنسبة 32% مقارنة ب30% في عام 2010 أي ما يعادل حوالي 86 مليون دولار وتخصيص 27.2 مليون دولار للمجتمع المدني بزيادة قدرها 39% عن السنة المالية 2010 مرجعاً ذلك إلي أن إدارة أوباما تنظر إليها بوصفها انعكاسا لالتزامها بالديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة. وفي مقارنة بين ال«USAID» وال«MEPI» نجد أن الأخيرة هي الأقدر علي التعامل مع المنظمات حيث إن منحها مكثفة وصغيرة لدعم المنافسة السياسية للمنظمات بشكل مباشر في حين أن ال«USAID» تميل للعمل مع وزارات الحكومات المضيفة لها ولذلك أعطت إدارة أوباما الأولوية لدعم ال«MEPI» مع تخفيض تمويل الوكالة الأمريكية ال«USAID» للمجتمع المدني.
