بنك "سي آي بي "يكشف سرية حسابات النشطاء والحقوقيين للمجلس العسكري

كشف الناشط الحقوقي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة ل"الدستور الأصلي" أن بنك "السي آي بي" يكشف سرية حسابات النشطاء والحقوقيين للمجلس العسكري، مضيفاً أن هذا البنك قد طلب من المحاسب الخاص بالمجموعة المتحدة معلومات عن تحويل بنكي قادم إلى حسابها من المعونة الأمريكية، متضمنة أسباب التحويل، وفيما سيستغل هذا التحويل، مشيراً إلى أنهم قد رفضوا الإدلاء بأية معلومات عن حسابهم لأن هذ الطلب غير قانوني –حسب قوله-.
وقال البرعي أنه قد وردت إليه معلومة مفادها أن البنك المركزي قد أصدر تعليمات إلى جميع البنوك المصرية بالكشف عن سرية حسابات منظمات المجتمع المدني للمجلس العسكري، وأن هناك أربع منظمات حقوقية –ترفض ذكر أسمائها- قد طلب منها بالفعل معلومات عن حساباتها البنكية والتحويلات الواردة إليها، واستطرد قائلاً "إحنا كلنا دلوقتي تحت الميكروسكوب".
وحول قانونية ما تقوم به البنوك من كشف عن سرية حسابات النشطاء والحقوقيون، أكد البرعي أن هذا الإجراء غير قانوني، ويحتوي على مخالفة صارخة للمادة 97 من الباب الرابع في قانون البنك المركزي الخاص بالحفاظ على سرية حسابات العملاء.
وتنص المادة على أن " تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزانتهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولايجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين ، ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
وأوضح البرعي أنه لا يجوز الكشف عن سرية حسابات العملاء إلا بطلب من النائب العام أو المحامي العام الأول أو أي جهة رسمية إلى محكمة استئناف القاهرة بالإطلاع أو الحصول على بيانات تتعلق بالحسابات أو الودائع، مشيراً إلى أنه في حالة وجود شبهة غسيل أموال أو نشاط مشبوه في أي حساب من الحسابات البنكية فعلى البنك أن يتقدم ببلاغ إلى وحدة غسل الأموال في البنك المركزي لا أن يكشف عن سرية الحسابات من تلقاء نفسه.