هل تنهي العولمة.. عهد السرية المصرفية؟!

نتذكر جميعا شعار "ولي زمن السرية المصرفية" الذي جاء في بيان مجموعة العشرين في اجتماعها الذي عقد في لندن ليؤسس نظاما جديدا أجبر البنوك السويسرية التي كانت تعتبر الخزانة المصرفية الأكثر سرية في العالم علي ترشيد قواعد السرية المصرفية ورسخ مفهوما جديدا لها، ومن المعروف أن السرية المصرفية تسمح للمصارف بفتح حسابات مرمزة لزبائنها، ولا يعرف صاحب الحساب إلا مدير المصرف أو نائبه.
ويمكن أيضاً استئجار صناديق مرمزة بالشروط ذاتها وفي حال وفاة صاحب الحساب المرمز، لا ترفع السرية المصرفية إلا بطلب من الورثة ويسمح هذا الإجراء للورثة بتفادي الضرائب علي الإرث وإذا كان العميل مؤسسة لا تتوخي الربح، وأيا تكن جنسية المؤسسة أو عنوانها يمكن للمصرف أن يفتح لها حساب توفير من دون سقف في إطار من السرية المصرفية وتعفي الفوائد التي ينتجها الحساب من الضرائب.
وفي مصر فإن القانون رقم 205 لسنة 1990 وضع قواعد في شأن سرية الحسابات البنكية عقوبة مشددة علي إفشاء سرية تلك الحسابات حيث تنص المادة 7 منه (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولي والثانية فقرة أخيرة والمادة الخامسة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه).
وعلي ذلك فإن القاضي غير مخير بتطبيق الغرامة أو الحبس بل جعل القانون كلتا العقوبتين وجوبيا علي القاضي أن ينطق بهما في الحكم، خلافا لنص المادة 310 عقوبات التي كانت تجعل عقوبة الحبس والغرامة تخيرية للقاضي له أن يقضي بأحدهما، مصرفيون أكدوا ل"الأسبوعي" أن سرية البنوك مصانة ومحمية لدي البنوك المحلية وتتمتع بأعلي معايير السرية والأمان وفقا للقانون حيث إن الضوابط المنظمة لحركة السرية المصرفية تنظم ذلك بحسب معايير حازمة ومشددة تتفوق حتي علي بنوك سويسرا.. وفيما يلي التفاصيل:
أكد هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات أن الحسابات المصرفية للبنوك تتمتع بالسرية التامة والكاملة لأن هناك تعهداً من جميع موظفي البنوك بالسرية التامة علي حسابات العملاء، مشيرا إلي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تسريب معلومات، وفي حال حدوث ذلك فلابد من العقاب الرادع.
أضاف حسن أن ثقة العميل في البنك الذي يقوم بالتعامل معه لابد أن يحافظ البنك عليها وأحد أبرز عوامل تعزيز الثقة هو الحفاظ علي السرية المصرفية، ولذا لابد من معاقبة من يتورط في إفشاء معلومات أو بيانات تخص العملاء في البنك.
وذكر أن هناك قانونا وعرفا موجودا لدي جميع البنوك للحفاظ علي سرية معلومات العميل سواء من حسابات أومستندات أو جميع الأمور التي تتعلق بالعميل، مضيفا أن البنك المركزي لديه حرص تام علي التشدد في ذلك وعدم السماح بتسريب المعلومات، لافتا إلي أن تسريب المعلومات يعتبر خطأ جسيماً وجريمة كبري.
سرية تامة
من جانبها قالت لميس نجم نائب رئيس سيتي بنك أن الحسابات المصرفية تتمتع بالسرية الكاملة، نظراً لأن هناك قانوناً مصرفيا يحميها سواء شيكات أو غيرها.
وأضافت نجم أن البنوك المحلية تطبق معايير السرية المصرفية، مضيفة أن المعايير العامة في العالم متفق عليها سواء حسابات البنوك أوحسابات العملاء وشيكاته ومستنداته وحتي مراسلاته، وهذه تعتبر ضمن السرية المصرفية.
وذكرت أن كسر السرية عن الحسابات المصرفية لا يؤثر فقط في المستثمر الأجنبي، بل علي سمعة مصر المصرفية وأنه دائما ما تحدث حوادث فردية مخالفة للقانون، ولذا لابد من اتخاذ إجراءات رادعة بحق من ينتهك سرية الحسابات المصرفية، مؤكدة أن العبرة في اتخاذ الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد منها ومنعها ومعاقبة من قام بها.
تعليمات مشددة
وتري رئيس قطاع القروض المشتركة بالبنك المصري الخليجي نيفين كشميري أن الحسابات المصرفية في البنوك تتمتع بالسرية لأنها تطبق معايير السرية المصرفية ويكون عليها تشديد من قبل المركزي، وأوضحت أن سمعة مصر المصرفية في قائمة الافضل عالميا، كما أن البنوك المحلية تتمتع بثقة عملائها.
تضيف أن قانون الحسابات المصرفية واضحة وتتمتع بأنها من أفضل القوانين التي تحافظ علي حسابات وأموال العملاء في العالم، نظرا لأن البنك المركزي الذي هو جهة رقابية علي البنوك يحرص علي سرية معلومات العميل، ويتابع دوما مع البنوك ذلك، والبنوك بدورها تقوم بالالتزام بتعليماته وضوابطه، موضحة أنه لا يجوز لأي عميل أن يطلع علي كشف حساب حتي زوجته إلا بكتاب رسمي منها وليس هذا فقط ولكن يقوم البنك بمقارنة توقيعها مع توقيع الكتاب الذي وكلته به زوجته، وهذا يدل علي حرص البنك علي سرية المعلومات لدي عميله.
مسئولية البنك
مصرفي آخر وهو محمد يوسف أكد أن افشاء سرية المعلومات في البنك مسئولية البنك، إلا أنه قد يشترك في ذلك أكثر من بنك في حالة الشيكات خصوصا إذا كان الساحب حسابه في أحد البنوك والطرف الآخر قام بايداع الشيك في بنك آخر، فهنا قد تكون المسئولية واقعة علي البنكين وليس بنك الساحب فقط.
أضاف أنه من الممكن أن تقع المسئولية علي أطراف أخري حيث إن المعاملات الخاصة بإيداع سحب الشيكات بين البنوك تخضع إلي المقاصة في حال تبادل الشيكات بين العملاء في أكثر من بنك.
وأكد أن التعليمات والضوابط المنظمة لعمل البنوك في مصر تشدد علي سرية التعامل بالنسبة لحسابات العملاء الذين من حقهم رفع دعاوي علي البنوك إذا حاولت إفشاء سرية حساباتهم بأي طريقة كانت، مشيرا إلي أن قانون البنوك المركزي يحمي سرية تعاملات العملاء.
وبين أن في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا تعمل البنوك علي إعادة أصل الشيك الصادر من قبل العميل بعد شهر من إصداره وتكتفي بالاحتفاظ بصورة ضوئية من الشيك.