دعوى أمام "الإداري" تطالب ببطلان قرار النائب العام بضبط عناصر "البلاك بلوك"

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي ضد كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم و المستشار أحمد مكى وزير العدل و اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من النائب العام، بضبط وإحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك، بأثر رجعي منذ صدوره، وإلزام المدعي عليهم جميعا بعدم تنفيذ القرار المشوب بالبطلان لمخالفته الدستور والقانون.

وأضافت الدعوى إن قرار النائب العام هو قرار إدارى بحت من أجل إرضاء السلطة التنفيذية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة، بل إن مثل ذلك القرار يؤدي إلى إشعال الفتنة والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، وبين الشعب والجهات الأمنية.

وأوضحت الدعوى أن القرار جاء عامًا لمن يلبس مجرد الملابس السوداء، دون تحديد هويتهم، مما سيؤدي إلى كارثة تهدد أمن وسلامة البلاد، لذا فإن مثل هذا القرار لا يمت للقانون بأي صلة حتى يخرج من اختصاص القضاء الإداري.

وقد جاء في صحيفة الدعوى بان فى تاريخ 29/1/2013 اصدر المعلن اليه الاول قرارا اداريا يأمر فيه بضبط واحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك دون تحديد شخصيتهم او اشخاصهم ودون تحديد للجرائم التي أسندت الى تلك المجموعة، وذلك وكما جاء فى البيان الصادر فى 29/1/2013 من مكتب النائب العام، إن القرار صدر بعد أن أوضحت التحقيقات دون ان يذكر ما هى التحقيقات، ومتى اجريت وأن أعضاء "البلاك بلوك" يرتكبون "جرائم إرهابية"، مناشداً المواطنين القبض على أى شخص يشتبه فى انتمائه لهذه "الحركة"، وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى من الشرطة أو الجيش، لتحرير المحضر اللازم لتسليمه إلى النيابة.

وأشارت إلى أن النيابة أصدرت أمراً بضبط وإحضار جميع عناصر "البلاك بلوك"، ومن ينضم إليهم أو يشاركهم بأى صورة كانت كإرتداء زيّهم.

مؤكداً أن من يروج لأفكارهم ويحسن صورتهم بالقول أو الكتابة فى أى وسيلة إعلامية يضع نفسه تحت طائلة المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والتى تعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة.

وأشار طارق محمود أن هذا القرار يعتبر قرار مجحفا بحقوق الافراد ويعد اهدار للحريات وتقيديها اضافة الى مخالفته لقانون الاجراءات الجنائية و ان هذا القرار هو تجسيد لمعنى تسلط السلطة التنفيذية والقضائية على حرية الشعب وتوجهاته، وأن هذا القرار قد جاء رغبة وتنفيذاً لارادة السلطة التنفيذية والمتمثلة فى مؤسسة الرئاسة التى تخشى على نفسها ومكانها من تعبيير هولاء الشباب الثائر عن سخطهم وغضبهم من الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية والسياسية فى مصر، لذا فان هذا القرار يعد قرار سياسيا اداريا فى المقام الاول ولا يمت الى الامن او حفظ الامن فى البلاد باى صلة ولا سيما ان لسان الحال ينطق فى المرحلة الأخيرة على تجاوزات فاقت الوصف والحد المسموح به، مثل حصار المحكمة الدستورية العليا من جماعة معينة ومحددة بالاسم وهى جماعة حازمون والتى له قيادة توجهها لارتكاب اعمال تثير الرعب فى نفوس الشعب المصرى، ولم يحرك النائب العام ساكنا رغم ان قيادة تلك الجماعة معروفة للكافة وهو المدعوحازم صلاح ابو اسماعيل، وكذلك مقر جماعته اضافة الى حصار مدينة الانتاج الاعلامى من قبل نفس الجماعة، الا ان النائب العام ايضا لم يحرك ساكنا وايضا ميلشيات الاخوان المسلمين، ومنهم المعروف بالصوت والصورة والذين تعدوا بالضرب والسحل للمتظاهرين واستعمالهم اسلحة بيضاء ونارى، وايضا لم يتحرك النائب العام المعلن اليه الاول لاصدار امر بضبط واحضار تلك المليشيات المسلحة، رغم اعتبار النيابة العامة حامية وامينة على المجتمع المصرى، ولا يوجد دليل اقوى من التسجيلات المسجلة لاعتداء تلك المليشيات المسلحة، على المعترضيين السلميين أمام مقر الاتحادية.

لذا فان تلك الممارسات والأفعال بالرغم من تحديد هوية فاعلها ومرتكبيها إلا أن النائب العام لم يصدر اى قرار بضبطهم واحضارهم بالرغم من ان تلك الممارسات تعد اعمال تخريبية وارهابية وتمت فى مواجهة مؤسسات قضائية وادارية