دعوى لإلغاء قرار ضبط وإحضار "البلاك بلوك"

تقدم المحامي "طارق محمود" بدعوى قضائية حملت رقم 23051 لسنة 67 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب فيها نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار النائب العام بضبط، وإحضار جماعي لجماعة البلاك بلوك؛ لمخالفته للقانون.
وأكد المحامي "طارق محمود" على أن القرار جاء رغبة وتنفيذًا لإرادة السلطة التنفيذية والمتمثلة في مؤسسة الرئاسة؛ لذا فإن هذا القرار يُعدُّ قرارًا سياسيًا إداريًا فى المقام الأول، ولا يمت إلى الأمن أو حفظ الأمن في البلاد بأي صلة.
وقال:" إن القرار الذي أصدره النائب العام، هو قرار إداري بحت من أجل إرضاء السلطة التنفيذية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة، بل إن مثل ذلك القرار يؤدي إلى إشعال الفتنة والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، وبين الشعب والجهات الأمنية، ولا سيما أن القرار جاء عامًا لمن يلبس مجرد الملابس السوداء دون تحديد هويتهم مما سيؤدي إلى كارثة تهديد أمن وسلامة البلاد؛ لذا فإن مثل هذا القرار، لا يمت للقانون بأي صلة حتى يخرج من اختصاص القضاء الإداري".
وأضاف محمود أن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل في هذا النزاع؛ لأن قرارات المدعي عليهم بصفتهم سواء كانت قرارات إدارية أو سلبية أو إيجابية تُعدُّ قرارات إدارية يختص مجلس الدولة بنظر مدى مشروعيتها، ومراقبة مدى اتساقها مع أحكام القانون، ومن ثَمَّ تخضع للرقابة القضائية.