دعوى قضائية لإلغاء قرار النائب العام بضبط البلاك بلوك

تقدم المحامى طارق محمود برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد كل من النائب العام، ووزير العدل، ووزير الداخلية بصفتهم، يطالب فيه بإلغاء تنفيذ القرار الصادر من النائب العام بضبط وإحضار مجموعة البلاك بلوك بأثر رجعى منذ صدوره وإلزام المدعى عليهم جميعا بعدم تنفيذه .
وقال طارق محمود فى دعواه انه بتاريخ 29/1/2013 أصدر النائب العام قرارا إداريا يأمر فيه بضبط وإحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك دون تحديد شخصيتهم أو أشخاصهم ودون تحديد للجرائم التى أسندت الى تلك المجموعة، مؤكداً فى قراره أن أعضاء «البلاك بلوك» يرتكبون «جرائم إرهابية»، مناشداً المواطنين القبض على أى شخص يشتبه فى انتمائه لهذه الحركة، وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى من الشرطة أو الجيش، لتحرير المحضر اللازم لتسليمه إلى النيابة.
وأكد محمود فى دعواه أن هذا القرار يعتبر قرار مجحفا بحقوق الأفراد ويعد إهدار للحريات وتقيديها إضافة الى مخالفته لقانون الإجراءات الجنائية والمادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية فان من حق الطالب الالتجاء الى كافة الوسائل القانونية المشروعة لإلغاء مثل هذا القرار ،حيث أن هذا القرار لهو تجسيد لمعنى تسلط السلطة التنفيذية والقضائية على حرية الشعب وتوجهاته.