"البلاك بلوك" صداع فى رأس النظام ..وحقوقيون:القبض عليهم بداية لحرب أهلية وسيطرة مليشيات الإخوان

قام عدد من أعضاء جماعة (البلاك بلوك) يشاركهم العشرات من المواطنيين بالتظاهر اليوم أمام مكتب النائب العام إعتراضا على قراره الذى نص على ضبط وإحضار جميع عناصر جماعة البلاك بلوك ومن ينضم إليها من عناصر أو يشاركها بأي صورة كانت بما في ذلك التزيي بزي عناصر تلك الجماعة.كما دعا النائب العام جميع المواطنين الإمساك بأي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة والتحفظ عليه وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي.

وعلى إثر التظاهرات ,قامت قوات الامن يعاونها عددد من الأشخاص فى زى مدنى بالقبض على خمسة من أعضاء جماعة البلاك بلوك الذين شاركوا فى الوقفة أمام مكتب النائب العام ,وذلك بعد قيام إثنين ملتحين بالقبض على الصحفى أحمد أبو القاسم وتسليمه لقسم مدينة نصر ,وحرزت النيابة فى محضرها (قناع أسود) كان مع أبوالقاسم أثناء القبض عليه وذلك وفقا لقرار النائب العام.

وعن تفاصيل واقعة (أبوالقاسم) يقول المحامى سيد فتحى مدير مؤسسة الهلالى للحريات أنه حضر التحقيق مع أبو القاسم ووجهت له النيابة تهمة إنتمائه لجماعة البلاك بلوك ومشاركته فى أعمال شغب وتخريب ,واكد ابوالقاسم أثناء التحقيق أن إثنين ملتحين قاموا بالإعتداء عليه أمس اثناء سيره فى أحد الشوارع بمدينة نصر وكان حاملا لثلاثة لافتات مكتوب عليهم(عايزين تقبضوا على البلاك بلوك ,أقبضوا الاول على مليشيا الإخوان )(أقبضوا الأول على من أعتدوا علينا عند الإتحادية) (أقبضوا الاول على كل المنتقبات ) ,كما نفى إنتمائه لاى تيار سياسى أو لجماعة البلاك بلوك ,وأفاد أن البلاك بلوك ليس جماعة ولكن هو مجرد فكرة إحتجاجية لمواجهة صمت الدولة عن من يمارسون العنف فى كافة أنحاء البلاد .

وأكد فتحى ل "بوابة الفجر" ان قرار النائب العام غير دستورى ويدعو المواطنيين أن يعتدوا على بعضهم البعض ويثير الكثير من الشبهات.

وأضاف عماد الفقى أستاذ القانون ومستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن قرار النائب العام يؤكد تبعيته للرئيس مرسى وإنتمائه لجماعة الإخوان المسلمين ,كما أن يخالف قانون الإجراءات الجنائية الذى ينظم عملية ضبط وإحضار المواطنيين ويحصر الحق فيها لرجال الضبطية القضائية فى حالتين ,الحالة الأولى وجود إذن النيابة والثانية القبض على المتهم فى حالة التلبس .أى أن رجل الضبطية القضائية نفسه لا يحق له القبض على المواطنيين دون وجود إذن من النيابة او وجودهم فى حالة التلبس.
وأكد الفقى أن القرار من شانه إثارة الفوضى فى المجتمع ,وفتح الطريق أمام مليشيا الإخوان المسلمين وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لإرهاب المواطنيين والسيطرة على الشارع بشكل واضح وقانونى .

وأشار ان القرار سياسى من الدرجة الأولى والدليل على ذلك أنه لم يتم القبض على أعضاء حركة حازمون والجماعات التى تهدد بشكل علنى بعمليات إغتيال أعضاء جبهة الإنقاذ .

أما عن القبض عن الصحفى محمد أبوالقاسم وعلى خمسة من عناصر (البلاك بلوك) من أمام مكتب النائب العام ,أكد الفقى أنه لا توجد جريمة فى القانون حرزها (قناع اسود) حتى أن العديد من رجال الشرطة يرتدون أقنعة لحماية أنفسهم دون إعتبار ذلك جريمة وكما ان البلاك بلوك أعلن عن نفسه من اللحظة الأولى أن هدفه الدفاع عن المتظاهرين السلميين ضد عنف الامن والبلطجية وذلك بعد تعدد جرائم قتل الثوار ,وهو ما يعد دفاع شرعى وقانونى عن الغير وعن النفس.
ودعا الفقى جماعة البلاك بلوك أن تخلع الأقنعة وتدعم الثورة بشكل سلمى ويدافعوا عن المتظاهرين فى حالة حدوث إعتداءات للدفاع عن أنفسهم وعن الغير وفقا لما ينظمه القانون.

وأضاف أمير سالم مدير مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان ل "بوابة الفجر" أن قرار النائب العام مخالف للقانون وإعلان لحالة أحكام عرفية بشكل غير مباشر ,وكل ما جاء فى بيان النائب العام خارج إختصاصاته وخارج على القانون والدستور ,كما أنه أصدر تعليمات لمن لا يستحق أن ينفذها ويسعى لتحريض المواطنيين على بعضهم البعض ,وليحول عمل مليشيات الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الإسلامية لأعمال قانونية ,وهو ما جعل قراره خارج تماما عن القاموس القانونى.

وأكد سالم أن القبض على أبوالقاسم وأعضاء (البلاك بلوك) هو أحد التابعات للقرار ,والذى من المفترض أن يتم التحقيق معهم هم من قاموا بالقبض عليه وليس هو ,والقانون يدينهم فى هذه الحالة ويتم إعتبارها عملية إختطاف يعاقبوا عليها وفقا للقانون الحقيقى وليس قانون النائب العام.

من جانبه ,قال طارق خاطر مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان أن قرارات النائب العام والنظام بشكل عام لا يمكن مناقشتها على أنها قرارات قانونية ولكن هى قرارات سياسية خالصة ,مشيرا أن قرار النائب العام لا يستند إلى توجيه إتهام مباشر لأشخاص محددين إسميا ,ولكنه يحرض المواطنيين على بعضهم البعض ويمثل تقييد للحريات وهى جريمة لابد أن يعاقب عليها النائب العام نفسه ,وعلى جميع القانونيين أن يتحركوا لتقديم بلاغات ضده .

اضاف أن القرار منعدم ويخالف الدستور والقانون المصرى بكل ما فيمها من عوار ويمثل وسيلة لنشأة حرب أهلية وتحرك حقيقى وفعال لمليشيات الإخوان على أرض الواقع .

أما عن قضية أبو القاسم ,أكد خاطر أنه لا توجد تهمة تسمى (إرتداء قناع أسود) وأنه من المتوقع أن تتجاوز النيابة البلاغ وتحفظه لعدم الجدية .ودعا خاطر النائب العام أن يخرج فى مناظرة علنية مع القانونيين وتحداه أن يقدم مبررات قانونية للقرار .