تأجيل الطعن على قرار وقف قيد خريجي الحقوق بالمحامين لجلسة 18 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل- نائب رئيس مجلس الدولة- تأجيل الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للطعن على قرار مجلس نقابة المحامين بوقف قيد خريجي كليات الحقوق الجدد بالجدول العام للمحامين تحت التمرين بنقابة المحامين لجلسة 18 نوفمبر للاطلاع.
وأضاف الطعن أن قرار النقابة مشوب بعيوب تبطله؛ لأنه التفاف على حكم قضائي، وأن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأصل أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي، وإلا كان مخالفا للقانون، لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وإخلال بمبدأ المشروعية.