تأجيل الطعن على قرار وقف قيد الخريجين الجدد بنقابة المحامين ل18 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, للطعن على قرار مجلس نقابة المحامين بوقف قيد خريجي كليات الحقوق الجدد بالجدول العام للمحامين تحت التمرين بنقابة المحامين لجلسة 18 نوفمبر للإطلاع .

وأشار الطعن الذي حمل رقم 1878 لسنة 67 قضائية أن مجلس النقابة عقد اجتماع بتاريخ 4 أكتوبر 2012 لبحث كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 30 سبتمبر 2012 و الصادر بوقف تنفيذ قرار النقابة بزيادة رسوم القيد ورسوم الدمغة على المقيدين الجدد من حديثي التخرج من كليات الحقوق، وانتهى المجلس الى وقف إجراءات القيد بشكل كلي، حتى عرض قرار زيادة رسوم الاشتراك ورسوم الدمغات على الجمعية العمومية.

وأضاف الطعن أن قرار النقابة مشوب بعيوب تبطله لأنه إلتفاف على حكم قضائي ,و أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأصل أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي، و إلا كان مخالفاً للقانون، لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وإخلال بمبدأ المشروعية.