تأجيل دعوى محامين ضد نقابتهم لامتناعها عن قيد الخريجين الجدد ل11 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى التي تقدمت بها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و24 شابًا من شباب المحامين، ضد قرار مجلس نقابة المحامين بوقف قيد خريجي كليات الحقوق الجدد بالجدول العام للمحامين تحت التمرين بنقابة المحامين لجلسة 11 نوفمبر للاطلاع.
أشارت الدعوى التي حملت رقم 1878 لسنة 67 قضائية أن مجلس النقابة عقد اجتماعا بتاريخ 4 / 10 / 2012؛ لبحث كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 30 / 9 / 2012 والصادر بوقف تنفيذ قرار النقابة بزيادة رسوم القيد، ورسوم الدمغة علي المقيدين الجدد من حديثي التخرج من كليات الحقوق، وانتهى المجلس إلى وقف إجراءات القيد بشكل كلي، حتى عرض قرار زيادة رسوم الاشتراك ورسوم الدمغات على الجمعية العمومية.
وأضافت الدعوى، أن قرار النقابة مشوب بعيوب تبطله لأنه التفاف على حكم قضائي، وأن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأصل أنه لايجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي وإلا كان مخالفاً للقانون، لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية، وإخلال بمبدأ المشروعية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت اليوم أيضا، تأجيل الدعوى التي أقامها 24 من شباب المحامين ضد سامح عاشور نقيب المحامين لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من نفس المحكمة بجلسة 30 سبتمبر 2012 ، والخاص بعدم زيادة رسوم القيد على المحامين الجدد لجلسة 11 نوفمبر للإطلاع.