قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التي أقامها 24 من شباب المحامين ضد سامح عاشور نقيب المحامين لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من نفس المحكمة بجلسة 30 سبتمبر 2012 والخاص بعدم زيادة رسوم القيد على المحامين الجدد لجلسة 11 نوفمبر للإطلاع.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بعدم زيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 ومن حيث أن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه لايجوز للقرار الإدارى أن يعطل تنفيذ حكم قضائى وإلا كان مخالفا للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ المشروعية.