القضاء الإداري ينظر دعوى تطالب ببطلان قرار النائب العام بضبط عناصر «البلاك بلوك»

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي ضد كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، والمستشار أحمد مكي، وزير العدل، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من النائب العام، بضبط وإحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك، بأثر رجعي منذ صدوره، وإلزام المدعي عليهم جميعا بعدم تنفيذ القرار المشوب بالبطلان لمخالفته الدستور والقانون.

وأضافت الدعوى إن قرار النائب العام هو قرار إداري بحت من أجل إرضاء السلطة التنفيذية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة، بل إن مثل ذلك القرار يؤدي إلى إشعال الفتنة والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، وبين الشعب والجهات الأمنية.

وأوضحت الدعوى أن القرار جاء عامًا لمن يلبس مجرد الملابس السوداء، دون تحديد هويتهم، مما سيؤدي إلى كارثة تهدد أمن وسلامة البلاد، لذا فإن مثل هذا القرار لا يمت للقانون بأي صلة حتى يخرج من اختصاص القضاء الإداري.