الحريرى يكشف تفاصيل صفقة الإخوان ورجال مبارك لرد الأموال المنهوبة

قال أبو العز الحريرى، المرشح الرئاسى السابق، أنه تجري محاولات التصالح مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد أسرته ورموز نظام حكمه المنهار، في قضايا الفساد، مقابل رد الأموال التي حصلوا عليها بغير وجه حق، وصفها الحريرى بالصفقة السياسية بين الإخوان والعسكر ورجال أعمال النظام السابق، مشيرًا إلى أن هدفها هو نقل ولاء رجال الأعمال إلى جماعة الإخوان المسلمين ودعمها إقتصاديًا.

وأضاف الحريري، فى بيان له، إنه منذ تنحي مبارك وتولي المجلس العسكري الحكم في مصر في 11 فبراير 2011، ثم تسليم السلطة للإخوان في 30 يونيو 2012، ثبت أن هناك مجموعة من الصفقات عقدتها جماعة الإخوان مع العسكر، والتصالح مع مبارك وأسرته ورجال أعماله صفقة جديدة، يتم بمقتضاها نقل ولاء رجال الأعمال من النظام السابق إلى نظام حكم الإخوان، في مقابل إعادة ثلث الأموال التي نهبوها.

وتابع الحريري: "التصالح المالي مع من نهبوا أموال المصريين لعقود طويلة ينبغي أن يكون على أساس رد الأموال جميعها، وليس الثلث منها فقط، لأن القانون رقم 4 لسنة 2012، الذي أصدره المجلس العسكري للتصالح مع رموز النظام السابق ماليًا، غير دستوري"، مشيرًا إلى أنه شخصيًا أقام دعوى قضائية لإلغائه.

ونبه الحريرى إلى أن اللجنة التي تتولى عملية التصالح هي لجنة حكومية، ولا علاقة لها بالشعب، صاحب الأموال التي نهبت، لافتًا إلى أن التجارب السابقة في التصالح مع الفاسدين أثبتت فشلها، ومنها التصالح في ما يعرف بنواب القروض، وهم مجموعة من نواب مجلس الشعب في عهد مبارك حصلوا على قروض بملايين الدولارات وهربوا بها للخارج، وتم التصالح معهم مقابل رد 20 بالمئة من المبلغ الأصلي، في صورة عقارات أو محال تجارية أو أراض.

ولفت الحريري إلى أن التصالح مع الفاسدين ورجال أعمال النظام السابق بعد الثورة بالطريقة نفسها التي كان مبارك يتبعها مع الفاسدين في عهده غير مقبولة، وتهدر أهداف الثورة، كما تهدر أموال الشعب المصري.

وقال إن التعامل مع مبارك وأسرته ورموز نظام حكمه على أنهم مستثمرون متعثرون من خلال هذا القانون أمر يرفضه المصريون، مشيرا أن هذا التصالح يجعل الدولة تتعامل بذمتين أو تكيل بمكيالين في قضية واحدة، فقانون العقوبات المصري ينظر إلى مبارك وأسرته وجميع المسؤولين الحكوميين المتورطين في نهب المال على العام، على أنهم مختلسون.

وأشار إلى أن قانون العقوبات يعاقب صغار الموظفين العموميين المتهمين بالإختلاس بالسجن، ورد المبالغ المختلسة، وتغريمهم مبالغ مماثلة.

وأوضح الحريري إلى أن لجنة التسويات التي تتولى عملية التصالح، تقدر الأموال التي سوف تستردها الدولة من التصالح مع رموز نظام مبارك، بزهاء 20 مليار جنيه، مؤكدا أن اللجنة لم تفصح عن القيمة الحقيقية للمبالغ المفترض استردادها، والتي تصل إلى أكثر من 800 مليار جنيه، من المتهمين الهاربين أو موجودين داخل السجون حاليًا.

ودعا الحريري إلى تبني مبادرة أطلقها البنك الدولي وطبقتها دول عدة في التصالح مع المتهمين بالفساد، تقوم على مصادرة الدولة لجميع الأموال والممتلكات التي حصلها عليها المتهمون بالفساد منذ توليهم مناصبهم، إذا عجزوا عن إثبات حصولهم عليها بطرق مشروعة، أو تطبيق عقوبة جريمة الإختلاس عليهم، وإلزامهم برد الأموال وتغريمهم مبالغ مماثلة، والسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل.