امر النائب العام باحالة البلاغ المقدم من المركز الوطني للدفاع عن الحريات الذى تقدم به كل من الأستاذ خالد المصري أمين عام المركز والأستاذة زينب جودة عضو اللجنة القانونية بالمركز ضد كل من وزير الري والموارد المائية و محافظ بني سويف و رئيس الوحدة المحلية لمدينة الواسطى و رئيس الوحدة المحلية لمدينة بني سويفالجديدة رئيس الوحدة المحلية لمدينة ببا الى المحامى العام لنيابات بنى سويف للتحقيق. كان مقدم البلاغ قم 3636 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد انه حدث تعدي سافر وإجرامي على نهر النيل حيث قام مجموعة من رجال الأعمال بأعمال ردم لمساحات شاسعة من شاطيء نهر النيل في بني سويف على مرأى ومسمع من الجميع وعلى رأسهم المشكو فى حقهم مستخدمين في ذلك عربيات كبيرة من الطوب والزلط ، ثم يقوموا باستصلاح الاراضي التى تم ردمها وبيعها بعد ذلك كأرض مباني بسعر يزيد عن مليون جنيه للقيراط الواحد وهو ما ينذر بكارثة محققة وخطيرة وهي تضييق مجرى مياه النيل في ظل أزمة المياه التي تعاني منها الدولة.