فض المئات من الأفراد والأمناء بمديرية أمن الشرقية اليوم إضرابهم داخل مبنى المديرية عقب أحداث تصاعدية شهدتها المديرية مساء أمس . وجاء فض الاعتصام عقب تُراجع اللواء"أحمد جمال الدين "وزير الداخلية عن قراره بوقف كلا من الأمين منصور أبوجبل" رئيس ائتلاف الأفراد والأمين إسماعيل مختار المتحدث الرسمى للائتلاف وثلاثة آخرين من الحماية المدنية.
وكانت بوادر الأزمة قد بدأت بسبب صرف مبلغ مالى قدره "400" ألف جنيه للحماية المدنية التى يوجد بها "1400" فرد وتم منح الضابط برتبة ملازم أول 1400 جنيه ومدير الإدارة 7آلاف جنيه ووكيل الإدارة 6آلاف جنيه والفرد بدءا من أمين الشرطة والدرجة الأولى "40" جنيه مما تسبب فى اشتعال فتيل الأزمة .
حيث أكد الأمين إسماعيل مختار "للفجر" بأن اللواء "محمد عزب " حكمدار المديرية وعد بحل المشكلة ولكنهم فوجئوا بعدها بإيقافه هو ومنصور أبوجبل عن العمل وتحرير محضر ضدهم وبالتالى قاموا بتحرير محضر مماثل ضد مدير إدارة الحماية المدنية وأيضا صدور قرار من الوزير بنقلهم خارج المحافظة.
وعلى الفور تم إبلاغ جميع الأفراد والأمناء بالمديرية والمحافظات الأخرى للتضامن معهم ، وعقب أحداث مؤسفة شهدتها المديرية طوال أمس انتهت بمغادرة اللواء محمد كمال جلال "مدير أمن الشرقية" مكتبه فى سيارة إسعاف حيث أصيب بأزمة صحية بسبب اقتحام الأفراد مكتبه وتم نلقه لمستشفى التيسير الدولى بالزقازيق لتلقى العلاج اللازم.
وعقب عشر ساعات من المفاوضات بين الأمناء ومساعدى الوزير لشرق الدلتا وقطاع الأمن المركزى تم التوصل لحلول مُرضية حيث تم وقف القرار الخاص بالتحقيق مع الأمناء السابق ذكرهم واحتساب الشرطى الراحل الأمين "فهمى عبد الجليل"من الشهداء ومنح أسرته كافة حقوق الشهداء .
وتشكيل لجنة من حسابات الوزارة وائتلاف أفراد الشرطة لصرف المكافأت المالية للضباط والأفراد بالتساوى وبعدالة وحفظ المحاضر المحررة ضد الأفراد.
وعقب انتهاء المفاوضات أنهى الأمناء والأفراد إضرابهم وتم استئناف العمل مرة أخرى .