تصاعدت حدة الأزمات بين الأفراد والأمناء بمديرية أمن الشرقية من جانب والقيادات من جانب آخر بعد فشل العديد من المفاوضات للخروج من الأزمة الطاحنة بشكل قانوني .
ومن جانبهم أعلن اليوم المئات من أفراد وأمناء الشرطة بالمديرية الدخول فى إضراب مفتوح عن العمل واعتصموا علي سلالم المديرية للمطالبة برحيل وزير الداخلية ومساعديه وتغيير قيادات المجلس الأعلى للشرطة , مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح والامتناع عن العمل بدأ من اليوم بعد قرار اللواء أحمد جمال وزير الداخلية الصادر بوقف الأمين منصور أبوجبل رئيس ائتلاف أفراد الشرطة بالشرقية والأمين إسماعيل مختار بشرطة النجدة وثلاثة من الحماية المدنية عن العمل بتهمة تحريض الأفراد عن الامتناع عن العمل وإثارة أعمال الشغب والفوضى.
حيث توافد العشرات من أفراد الشرطة بمديريات أمن الإسكندرية والدقهلية ودمياط للتضامن مع زملائهم بالمديرية .
ومن جانبها دفعت مديرية أمن الشرقية بالعديد من تشكيلات الأمن المركزي والمصفحات والمدرعات التي طوقت مبني المديرية من الداخل والخارج تحسبا لحدوث أي مصادمات أو اشتباكات.
كما دخل البعض من أفراد الشرطة مكتب اللواء محمد كمال جلال مدير أمن الشرقية محاولين إخراجه من مكتبه بالقوة مما أدى إلي تعرضه إلي أزمة قلبية وتم نقله علي أثرها إلي مستشفى التيسير الدولى بمدينة الزقازيق وأكد مصدر أمني ان حالته مستقرة كما أوفد وزير الداخلية وفد من الوزارة برئاسة رئيس المباحث الجنائية بالوزارة للتفاوض مع الأفراد وتم عقد إجتماع بمكتب اللواء محمد العزبي حكمدار الشرقية بحضور الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب المنحل والمهندس أحمد شحاتة أمين حزب الحرية والعدالة بالشرقية محاولين احتواء الأزمة حيث أكد فريد إسماعيل أن الثورة قامت من اجل حصول المواطنين علي حقوقهم وأنهم خرجوا من السجون وظلوا ا يعانون لمدة 80 عام فلا يجب العودة للوراء ووعد بعرض الأمر علي الرئاسة .
ولكن جميع محاولات احتواء الأزمة باءت بالفشل بعد رفض الأفراد الموقفين عن العمل المثول للتحقيق .
وفي سياق متصل ساءت حالة من الاستياء الشديد في الشارع الشرقاوي مؤكدين أنه لايجب أن يظهر رجال الشرطة بمظهر لايليق بهم وخاصة انهم حماة الوطن وأنه يجب حل مشاكلهم بالطرق القانونية وخاصة ان إضرابهم يدفع المسجلين ومحترفي الأجرام في مزاولة نشاطهم الإجرامي.
كما عبر العديد من ضباط الشرطة عن غضبهم من الإحداث المؤسفة التي تشهدها المديرية محملين المسئولية لقيادات الوزارة وخاصة انهم علي علم بمطالب الأفراد منذ شهران ولم تتخذ أي إجراءات قانونية بشان أفراد الحماية المدنية بل صعدت الأمر بوقف بعضهم عن العمل مما دفع الأفراد للدخول في إضراب مفتوح عن العمل .
.
وهذا يعرقل الضباط عن القيام بعملهم وخاصة بعد توقف العمل بالنيابات والمحاكم لمدة شهر ونصف وعدم وجود مناخ مناسب يعمل به الضابط .
وأكد الأمين إسماعيل مختار المتحدث الإعلامى للائتلاف , أن الأفراد سوف يصعدون إضرابهم من صباح باكر علي مستوي الجمهورية في حالة عدم العدول عن قرار الوزير , ميراً إلي أنهم يعبرون عن حقوهم بشكل شرعي.