قامت جبهة الإنقاذ الوطنى بالمطالبة بتعديل المواد المختلف عليها من خلال إحالتها إلى لجنة، يكون نصف أعضائها من رجال الفقه الدستورى، ويقَّسم النصف الآخر مناصفة بين أنصار السلطة وجبهة الإنقاذ لإجراء هذه التعديلات، على أن يكون هناك تعهد موثَّق أمام الرأى العام بالالتزام به، وكذلك عدم إصدار تشريعات استناداً إلى المواد المختلف عليها حتى يتم تعديلها. وقدمت الجبهة التهنئة فى بيان لها أصدرته اليوم الخميس، الشعب المصرى، بحلول عام جديد، آملة أن يكون أفضل من سابقه، وأن يشهد تحقيق المصالحة الوطنية التى تسعى إليها الجبهة منذ إعلان تأسيسها.
وأكدت الجبهة أن الحوار هو السبيل إلى هذه المصالحة التى لا بديل عنها لإنقاذ البلاد من التدهور المترتب على سياسات السلطة القائمة، لافتة إلى أن للحوار قواعد ومقومات، فى مقدمتها الإتفاق أولاً على أطرافه وجدول أعماله وطريقة إدارته وشفافيته، وكيفية التعامل مع نتائجه.
وأضاف البيان: "لما كانت هذه القواعد غائبة فى اللقاءات التى تعقدها السلطة مع مؤيديها، فلا يجوز إعتبار هذه الحوارات، حوارا وطنيا بالمعنى الصحيح، ولذلك نرى أن هذا الحوار يبدأ بوضع قواعده وأسسه فى لقاء بين ممثلين لها وممثلين لرئاسة الجمهورية.
ولفتت الجبهة إلى أن الوضع الصعب الذى تمر به البلاد يفرض الإرتفاع إلى مستوى المسئولية، وأن ينعكس ذلك فى جدول أعمال الحوار بحيث يقود إلى مصالحة وطنية شاملة.
وقالت الجبهة أنها ستعقد لقاءات مع ممثلى الفئات المختلفة بدءاً من الأسبوع القادم لمناقشة التصور الذى تضعه الجبهة بشأن الحلول الإقتصادية اللازمة، لوقف التدهور المتزايد، ووضع خطة عملية لتحقيق التنمية والعدالة الإجتماعية.
ووجهت الجبهة التحية إلى شباب مصر الذى حافظ على روح الثورة التى سيكون يوم ذكراها الثانية فى 25 يناير، تأكيداً لإستمرارها والإصرار على تحقيق أهدافها.
ودعت الجبهة الشعب المصرى للإحتشاد السلمى بكل ميادين التحرير فى أنحاء مصر يوم 25 يناير، تجديداً للعهد بأن جذوة الثورة لن تنطفئ، وأن أرواح الشهداء وتضحيات المصابين لن تذهب هباء.