الجبهة ترفض المشاركة فى الحوار الوطنى بعد تجاهل "تجاوزات" الاستفتاء.. وموسى يقترح هدنة سياسية مع الرئاسة.. ويطالب مرسى بتشكيل حكومة طوارئ.. وحمزاوى: الدستور به آليات فاضحة لا تصلح للانتخابات المقبلة

تتقدم جبهة الإنقاذ الوطنى اليوم، بمطالبها بمشروع قانون الانتخابات الجديد، فى الجولة الخامسة من الحوار الوطنى، الذى دعت له مؤسسة الرئاسة.
وكشف مصدر مطلع ل "اليوم السابع"، أن أبرز مطالب الجبهة هى شكل أداء اللجنة العليا وتشكيلها وجديتها فى الإشراف على الانتخابات، والحسم فى الموقف من الانتهاكات والمخالفات، التى تحدث أثناء عملية الاقتراع، وأيضا مطالبتهم بأن ينص القانون على حق منظمات المجتمع المدنى والمحلية فى الرقابة طوال فترة الاقتراع، وألا يترك ذلك من ضمن اختصاصات اللجنة العليا، وأن يقتصر كل دورها على تنسيق الأوراق الخاصة بها، ومطالبتهم بإعطاء التصريحات للمراقبين، من خلال الأمانة الفنية للجنة العليا، وليس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لعدم حياديته.
كما طالبت الجبهة، بأن يكون المندوب عن الحزب مقيدا فى اللجنة العامة وليس اللجنة الفرعية، وأيضًا تفاصيل خاصة بمراقبة أعمال الدعاية والفرز واليوم الانتخابى، وأن تضع اللجنة العليا للانتخابات قيودا واضحة وصريحة فى الدعاية داخل المساجد ومراقبة القنوات الإعلامية مع وضع قيود حاسمة على الرشاوى، وألا تتدخل السلطة التنفيذية فى أى دور وألا يكون هناك دور للمحافظين فى إدارة العملية الانتخابية، وأن تصبح وزارة الداخلية تحت إشراف اللجنة العليا، وأن يتم اختيار موطفين من غير المنتمين للأحزاب للتواجد فى لجان الاقتراع لإجراء عملية الاقتراع.
يقول عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن جبهة الإنقاذ أرادت أن تطلع على الأوراق والمقترحات التى سيتم بحثها خلال الحوار الوطنى مع مؤسسة الرئاسة، ولم يتم التوصل إلى موقف نهائى منها حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة الحوار خلال اجتماع تعقده الجبهة مساء اليوم الأربعاء.
وأكد موسى، أنه سيرسل لمؤسسة الرئاسة اليوم مبادرة من أجل انتشال الاقتصاد المصرى من الأزمة الحالية، وعقد هدنة مع جبهة الإنقاذ الوطنى، قال فيها: "فى ضوء التردى الواضح والمستمر فى أداء الاقتصاد المصرى، وبالنظر إلى خطورة الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للمواطنين وحياتهم واحتياجاتهم وخدماتهم، وبالنظر إلى خطورة الوضع الاقتصادى المتراجع بالنسبة لعملية إعادة بناء مصر ولعلاج الفشل، الذى اعترى عملية التنمية فيها، وأخذاً فى الاعتبار الصلة الوثيقة بين هذا التطور السلبى الخطير والموقف السياسى المضطرب فى البلاد، والذى نتج عن سياسات أعطت أولوية لغير برنامج إعادة البناء "اقترح مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادى دون مواربة، وبصراحة كاملة"،كما اقترح إعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها فورياً مع جبهة الإنقاذ الوطنى.
وطالب موسى خلال المبادرة، بتشكيل حكومة طوارئ لمدة عام، يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، يكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة المطلوبة فى هذه المرحلة، على أن تحدد حكومة الطوارئ موعد الانتخابات النيابية، وفى كل الأحوال لا تجرى انتخابات فى ظرف الستة شهور القادمة.
وأكد رئيس حزب المؤتمر، على أهمية عودة الجميع إلى أعمالهم، وإعادة تشغيل المصانع المصرية المتوقفة، ووقف كافة الإضرابات عن العمل والمطالبات، خلال فترة حكومة الطوارئ، مع الإعداد لأخذ كافة المطالبات المشروعة فى الاعتبار فور عودة الوضع الاقتصادى إلى طبيعته.
وطالب موسى، بضرورة تشكيل لجنة بقرار جمهورى من فقهاء القانون الدستورى وأساتذة لقراءة الدستور، ومناقشة المواد المختلف عليها أو التى تحتاج فى كل الأحوال إلى تعديل تنهى أعمالها فى ظرف ستة أشهر، وتعرض نتائجها على مجلس الوزراء لمناقشة الخطوة التالية، بشأن كيفية التعامل مع نص الدستور، وتفعيل المواد التى يجرى تعديلها، بما فى ذلك دور المحكمة الدستورية العليا.
وتابع موسى: لا يصدر خلال العام الذى تشغله حكومة الطوارئ، أى إعلانات دستورية أو قرارات اقتصادية سيادية إلا بموافقة مجلس الوزراء، مع ملاحظة أن عدم اتخاذ إجراءات مثل تلك المقترحة (أو غيرها) وبصفة عاجلة بل فورية سوف يؤدى إلى اندلاع الفوضى فى البلاد، وإعلان فشل الدولة، وهى مسئولية يتحملها جميع المصريين فى المقام الأول، وبطبيعة الأمور النظام الحاكم خلال مرحلة الانهيار المتوقع، والذى يجب منع حدوثه، مختتما المبادرة بجملة واحدة قال فيها"من أجل مصر وهيبتها وتاريخها ومستقبلها".
بدوره، أكد عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، أن جبهة الإنقاذ الوطنى رفضت المشاركة فى الحوار الوطنى اليوم، واكتفت بإرسال مشروع وملاحظات حول قانون الانتخابات الجديد، مشيرا إلى أنه على ضوء نتيجة هذا الحوار، ومدى تجاوبهم مع ملاحظات الجبهة سيتم تحديد الموقف فى سلسلة الحوارات، التى تدعو له الرئاسة الفترة المقبلة.
ونفى شكر، وجود أى جديد يجعل أعضاء الجبهة يشاركون، مشيرا إلى أنه كان من المخطط أن يتم إرسال وفد من قيادات الصف الثانى للجبهة لمناقشة المشروع، ولكن التجاهل فيما جرى من تجاوزات ومخالفات بعملية الاستفتاء، وما خرجت به اللجنة العليا للانتخابات أمس، الثلاثاء، كان أحد العوامل، التى جعلت الجبهة تتراجع عن موقفها بالمشاركة.
وتابع شكر: اللجنة العليا لم تدرس بجدية للطعون المقدمة لها، ونظرت لها بناحية شكلية مما يضعنا أمام الأمر الواقع، قائلا: "إذا كان هناك احترام لقواعد وشروط نزاهة الانتخابات ما كنا لجأنا لرفض الحوار"، موضحا أن أى حوار جاد يحتاج لعدة شروط تتمثل فى تحديد أطرافه المقدمة والمشاركة به وجدول أعماله، وأن يصبح الحوار علنى، بجانب التزام السلطة بتنفيذ نتائج الحوار.
من جانبه، أكد أحمد فوزى، الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة لن تشارك فى جلسة حوار مؤسسة الرئاسة، وأن من سيشارك لن يكون ممثلا عن الجبهة بل ممثل عن نفسه.
وأضاف عضو جبهة الإنقاذ، أن موقف الجبهة الرافض جاء نتيجة لتصريحات عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، بأن الجماعة وحزبها السياسى أعدت مشروعًا لقانون الانتخابات، وسيتم عرضه أمام مجلس الشورى، مشيرا إلى أن الحوار التى دُعيت له جبهة الإنقاذ كان خاصا بمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات القادمة وتقسيم الدوائر.
وأشار فوزى، إلى أن حزب الديمقراطى رفض المشاركة فى الحوار، بجانب عدد من الأحزاب، مشيرا إلى أن كل حزب عضو فى الإنقاذ يعد حاليا تصوراته لقانون الانتخابات القادمة، وسيتم الإعلان عن رؤية واحدة للجبهة خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن الجبهة تشكل لجنة مسئولة عن الانتخابات برئاسة د.عبد الجليل مصطفى المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، وتضم ممثلا عن كل حزب عضوا بالجبهة.
وقال عضو جبهة الإنقاذ، إن أول جلسة للجنة انتخابات جبهة الإنقاذ الوطنى والمكلفة بوضع أسس ومعايير اختيار مرشحيها فى الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون مطلع الأسبوع القادم.
من جانبه، صرح الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، أن اجتماع المكتب السياسى أمس أعد مجموعة من التصورات المرتبطة بالدور السياسى للجبهة الفترة المقبلة يعرضها اليوم على اجتماع قيادات الجبهة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن هذا الدستور مشوه ومعيب ولابد من إسقاطه، لافتا إلى أن سبل إسقاطه الآن تتمثل فى إيجاد آليات ملزمة لتغيير المواد المشوهة.
وقال حمزاوى، إنه سيتم الربط بين المشاركة فى الحياة السياسية بكل أدواتها من احتجاج سلمى والموقف من الانتخابات، وبين تعديل الدستور، قائلا: "لم نأخذ موقفًا من الانتخاب بمعزل عن قضية الدستور، لن ننشغل بسباق الانتخابات وننسى القضية الرئيسية الممثلة فى دستور يضمن حقوق المصريين"، مشيرا إلى أن الإطار الدستورى المعدل والجديد به آليات فاضحة لا توفر المناخ الجيد لانتخابات برلمانية مقبلة، موضحًا أن المكتب السياسى اتفق على أن الدعوة للحوار الوطنى تشترط ضمان الابتعاد عن انفرادية القرار، معتبرا أن مفتاح اختبار الرئيس يكمن فى مجلس الشورى، وألا يكون مشروع الانتخابات معدًا سلفا، وأن يكون جدول الأعمال للحوار واضحًا، ويتضمن تعديلات الدستور.