الرئاسة تطالب "الإنقاذ الوطنى" بتحديد موقفها من قانون الانتخابات.. والجبهة ترد باشتراط ضمان جدية "العليا للانتخابات" فى الإشراف بشكل حاسم والتعامل مع المخالفات والانتهاكات

أكد عبد الغفار شكر، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة سترسل وفدا مكون من ستة أشخاص متخصصين فى الجانب القانونى والسياسى، ومنتمين للأحزاب المنضمة لها، لمناقشة مشروع القانون الذى قام بصياغته وتقديمه مسبقا للرئاسة.
وأشار إلى أن هذا المشروع مكون من 30 صفحة، بها سبعة أبواب تتحدث عن قواعد الترشيح، وعملية الفرز، والانتخاب، وعقوبات المخالفات والانتهاكات، وتقسيم الدوائر الانتخابية على القوائم والفردى.
وأضاف شكر، أن الجبهة ستحدد موقفها من مشاركة قادتها، بعد ذلك فى أى حوار بعد اجتماع الغد، وذلك لبحث جدية الحوار من عدمه وإذا كانت نتائجه إيجابية أم لا.
من جانبه أكد الدكتور، وحيد عبد المجيد، عضو المكتب السياسى لجبهة الإنقاذ الوطنى، أن ما تردد عن أن عددا من قيادات الجبهة ستشارك غدا الأربعاء، فى سلسلة الحوار الوطنى الذى تستكمله الرئاسة غير صحيح، قائلا "الجبهة تلقت اتصالا هاتفيا من المؤسسة لتبدى الجبهة رأيها فى التفاصيل الفنية لتقسيم الدوائر بقانون الانتخابات البرلمانية وحجمها فى الفردى والقوائم.
وأشار عبد المجيد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الجبهة سترسلها بممثلين عنها إلى كل من يعنيه الأمر، مشددا على أنه لا يوجد دعوة لحوار وطنى من الأساس، وأن هذه التصريحات ما هى إلا محاولة للتمسح بالجبهة، وإيحاء للرأى العام أن هناك حوارا وطنيا.
وأضاف عضو المكتب السياسى، أن الجبهة قدمت مسبقا تصورها الخاص بهذه التفاصيل الفنية، مشيرا إلى أنه يصعب تنفيذ نظرية أن تصبح مصر دائرة واحدة، لكن بعض المحافظات الصغيرة من الممكن أن تكون دائرة واحدة.
وحصل "اليوم السابع" على أبرز مطالب الجبهة غدا بالحوار الذى دعت له الرئاسة، وما هو شكل أداء اللجنة العليا وتشكيلها وجديتها فى الإشراف على الانتخابات والحسم فى الموقف من الانتهاكات والمخالفات التى تحدث أثناء عملية الاقتراع.
كما جاء فى هذه المطالب أن ينص القانون على حق منظمات المجتمع المدنى والمحلية فى الرقابة طوال فترة الاقتراع وألا يترك ذلك من ضمن اختصاصات اللجنة العليا، وأن يكون كل دورها تنسيق الأوراق الخاصة بها، ومطالبتهم بأن تعطى التصريحات للمراقبين من خلال الأمانة الفنية للجنة العليا وليس المجلس القومى لحقوق الإنسان لعدم حياديته، وأن يكون المندوب عن الحزب مقيدا فى اللجنة العامة وليس اللجنة الفرعية، وأيضا تفاصيل خاصة بمراقبة أعمال الدعاية والفرز واليوم الانتخابى، وأن اللجنة العليا للانتخابات واضحة وصريحة فى الدعاية داخل المساجد ومراقبة القنوات الإعلامية وحاسمة فى الرشاوى، وألا تتدخل السلطة التنفيذية فى أى دور وألا يكون هناك دور للمحافظين فى إدارة العملية الانتخابية، وأن تصبح وزارة الداخلية تحت إشراف اللجنة العليا وأن يتم اختيار موظفين ليسو من الأحزاب للتواجد فى لجان الاقتراع لإجراء عملية الاقتراع".