جبهة الإنقاذ تتقدم بمشروع قانون إدارة الانتخابات

مشروع القانون يعطى لجنة الانتخابات 20 اختصاصاً وتمويلاً ذاتيًا
أبو الغار: تمرير مشروعنا يعنى التوافق.. وشكر: رفضه يزيد الانقسام
تتقدم جبهة الإنقاذ الوطنى - اليوم الأربعاء - بمشروع قانون الانتخابات لمؤسسة الرئاسة ضمن جلسات الحوار الوطنى، حيث عكّف عبد الغفار شكر القيادى بالجبهة على إعداد المشروع الذى تنشر" المصريون" أهم ملامحه.
حيث أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، قيام الجبهة بإعداد مشروع لقانون الانتخابات تقدمه لمؤسسة الرئاسة صاغه عبد الغفار شكر القيادى بالجبهة، مشيراً إلى أنهم قبلوا دعوة الحوار الوطنى التى تجرى اليوم بمؤسسة الرئاسة للتحاور بشأن قانون الانتخابات.
وأكد أبو الغار أن الجبهة سترسل عددًا من المتخصصين والخبراء فى القانون ممثلين عنها للاتفاق على تفاصيل قانون الانتخابات، مضيفاً أنه لو حدث حوار جدي، وتم التوافق سنعتبرها خطوة جيدة فى أى حوار مستقبلي، فيما لو صمم الإخوان على أن يؤخذ مشروعهم فإن هذا الأمر يغلق باب الحوار والتوافق.
وأشار إلى أن الجبهة تقوم هذه الأيام بتوعية المواطنين لمساوئ الدستور وما حدث فى الاستفتاء من تجاوزات - حسب وصفه.
وقال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الاشتراكى والقيادى بالجبهة، إن الجلسة ستكون اختبار لإمكانية التوافق فيما بعد، مشدداً على أنه لو رفض مشروع القانون فإن فرص الحوار ستكون انقطعت، مشيرًا إلى أن الجبهة ستقدم المشروع ليسرى على انتخابات مجلس النواب والشورى والمحليات والاستفتاءات، ويمكن للجنة أن تشرف على انتخابات الأندية والنقابات إذا طلب منها ذلك.
وعن تفاصيل مشروع القانون قال إنه تضمن 7 أبواب جاءت فى 30 صفحة، فباب للنظام الانتخابى، وباب لطريقة الفرز وإعلان النتائج، وتشكيل اللجنة العليا، وباب لمن لهم حق التصويت والممنوعين من الإدلاء بأصواتهم، وتقسيم الدوائر والأسس التى تقسمها بما يعبر عن كثافة سكانية متساوية بين اللجان الانتخابية وكيفية إعداد جداول انتخابية والهيئات المسئولة عن إجراء الانتخابات ومن لهم حق التصويت وقواعد الدعاية الانتخابية ودور منظمات المجتمع المدنى وقواعد الترشح وكيفية الالتزام بهذه المعايير.
وأضاف شكر أن مشروع القانون غيّر اسم لجنة الانتخابات لتصبح المفوضية الدائمة للانتخابات لتتوافق مع نص الدستور ويكون ممكناً أن تظل موجودة فى ظل الدستور الجديد وتصبح متماشية مع المعايير العالمية، مؤكدا أنه تمت إضافة 20 اختصاصًا للجنة حيث تقوم بالعملية الانتخابية بشكل تام بدءاً من إعداد كشوف الناخبين وحتى إعلان نتيجة الانتخابات، وتكون مدة عملها 6 سنوات تشرف على كل الانتخابات التى تجرى فى هذه الأثناء، ويكون لها أفرع فى المحافظات تؤدى عملها طوال العام، وتتكون من هيئات قضائية بالكامل بحكم مناصبهم بحيث تصبح لجنة مستقلة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وقراراتها ملزمة للأجهزة التنفيذية ولها أن تطلب الاطلاع على أية مستندات أو معلومات تفيد عملها وتكون قوات الشرطة التى تؤمن العملية الانتخابية خاضعة للجنة.
وأوضح أنه يمكن أن ينشأ صندوق لدعم الانتخابات توضع به غرامات مخالفة الدعاية الانتخابية وغرامات الامتناع عن التصويت والتبرعات لتعزيز دور اللجنة، حيث تقوم اللجنة باختيار موظفيها والتأكد من حياديتهم وتدرب منظمات المجتمع المدنى على كيفية الرقابة وتكون اللجنة مسئولة عن توفير فرص متكافئة لجميع المرشحين فى الدعاية الانتخابية فى وسائل الإعلام الحكومية وحظر استخدام دور العبادة كالمساجد والكنائس فى الدعاية الانتخابية.
وأشار شكر إلى أن مشروع القانون الذى تقدمه الجبهة فى جلسات الحوار الوطنى يعطى منظمات المجتمع المدنى حق الرقابة داخل وخارج اللجان بحيث تكون اللجنة ملزمة بالسماح للمنظمات بممارسة عملها ويكون الفرز فى اللجان الفرعية بحضور مراقبى منظمات المجتمع المدنى ومندوبى المرشحين ووسائل الإعلام ويتم تسليم مندوبى المرشحين صورة من محضر فرز اللجنة ويتم إعلان نتائج اللجان الفرعية فور الانتهاء منها.