بالصور.. جبهة الإنقاذ تعلن رسمياً مشاركتها فى الاستفتاء والتصويت ب"لا".. والمشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعت إليه القوات المسلحة قبل إلغائه.. والبرادعى: الاحتكام إلى الصندوق خديعة كبرى وفاقد للشرعية

قال حمدين صباحى، عضو اللجنة التنسيقية لجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة تحمل رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، مسئولية إخراج البلاد من المأزق والاحتقان الموجود فى الشارع، مؤكدة ضرورة تأجيل الاستفتاء شهرين، وإجراء حوار وطنى لدستور يحقق التوافق ويكون موقع رضا شعبى.
وأضاف صباحى، خلال بيان صحفى للجبهة اليوم، الأربعاء، أن الجبهة تؤكد على مشروعية كل الوسائل السلمية لإسقاط الدستور، مشيراً إلى أن الجبهة قررت الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت ب"لا"، مطالبة بضرورة توافر ضمانات أساسية للمشاركة فى الاستفتاء، وهى وجود قاض على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية الكافية للجان الاقتراع، وضمان الرقابة المحلية والأجنبية على الاقتراع، وإعلان النتائج تفصيلاً لكل لجنة على حدة، وإتمام الاستفتاء فى يوم واحد فقط.
وأكد حمدين أنه فى حال لم تؤخذ تلك الضمانات فى الاعتبار سننسحب من المشاركة فى الاستفتاء وسنعلن ذلك، مضيفا، هذا الاستفتاء ليس نهاية المطاف، وسنواصل النضال من أجل إسقاط هذا الدستور الباطل، والمطالبة بدستور يحقق التوافق ومطالب 25 يناير.
وقبل ساعة واحدة من خبر تأجيل دعوة الحوار الوطنى، أكد صباحى أن جبهة الإنقاذ الوطنى لم تتلق دعوة لحوار وطنى، وإنما تلقت دعوة من الجيش لحضور لقاء ذات طابع اجتماعى، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تنحاز للشعب، لافتاً إلى أن قبولهم الدعوة جاء بهدف إثبات رفضهم القطيعة، ولا نأخذ موقفا شخصيا من أحد.
وأضاف صباحى، خلال كلمته على هامش مؤتمر جبهة الإنقاذ الوطنى الذى يعقد اليوم، الأربعاء، أننا اتفقنا على إرسال ممثلين عن الجبهة، أبرزهم عمرو موسى ومنير فخرى عبد النور، وقد ينضم إليهما قيادات جدد، مشدداً على أن الجبهة ترفض كل وسائل العنف والتهديدات، وتؤكد على احترام الدستور والقانون، مشيراً إلى أن قرار الجبهة بالحشد والتصويت ب"لا" محل إجماع، مشدداً على ثقتهم فى أن الشعب سيحتشد لإسقاط الدستور بأغلبية تقول "لا".
وقال أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن جبهة الإنقاذ الوطنى ستشارك فى الاستفتاء بالإدلاء بكلمة "لا"، ولكن بشروط، حال توافرها، وهى وجود قاض على كل صندوق وآليات الفرز وشكل اللجان الفرعية بأداء يضمن مشاركة نزاهة الاستفتاء، مضيفاً أنه فى حال عدم توافر هذه الشروط ستعلن الجبهة انسحابها ومقاطعتها للاستفتاء يوم الجمعة قبل موعد الاستفتاء.
بدوره، أكد الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، فى تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، أن وجود رئيس محصن له صلاحيات مطلقة وغياب سلطة قضائية ومشروع دستور يؤسس للاستبداد يكون الاحتكام إلى الصندوق خديعة فاقدة للشرعية، وديمقراطية زائفة.
من جانبه، قال الدكتور عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة شاركت فى عدة حوارات وطنية مع الرئيس من قبل، مشيراً إلى أنهم تقدموا أثناء ذلك الاجتماع بطلبات متعددة من أجل فتح الأفق أمام تطور سياسى حقيقى.
وتابع "شكر"، خلال كلمته فى مؤتمر جبهة الإنقاذ الوطنى بمقر حزب الدستور، أنهم تلقوا وعداً قاطعاً من الرئيس بعدم السماح بتمرير الدستور إلا بعد التوافق الوطنى عليه، وهو ما فعل عكسه تماماً، مشدداً على عدم إمكانية مواصلة الجبهة حوارها مع مؤسسة الرئاسة إلا بعد إلغاء الإجراءات الاستثنائية.
وأضاف عبد الغفار شكر، "سنواصل نضالنا من أجل منع دستور مشوه يقيد الحريات والحقوق، واثقين أننا سنؤسس دستوراً حقيقياً يضمن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بعد أن نزل الملايين إلى الشوارع لتقديم شهداء جدد، مما يؤكد أن مصر لديها أجيال قادرة على النضال من أجل حقوقها".
وحول تأجيل الحوار الوطنى الذى دعا إليه وزير الدفاع إلى أجل غير مسمى فيما يشبه الإلغاء، قال شكر، إن حوار المؤسسة العسكرية سيكون عديم الفائدة، بعد أن أعلن المتحدث باسم الرئاسة عدم وجود حوار وطنى خارج مؤسسة الرئاسة.
بدوره، قال الدكتور محمد أبو الغار، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إننا منذ 3 أسابيع ذهبنا للقاء الرئاسة، وقدمنا مشروعات واضحة لحل الأزمة، وفى نهاية الاجتماع أكد الرئيس أن الدستور سيكون مدنياً ويؤسس لدولة مدنية حديثة، ولن يسمح بتمرير الدستور إلا بعد توافق وطنى، مضيفاً "نقيض ما حدث تماماً".
وأضاف أبو الغار، أن هذا الدستور لا يمثل مصر، وحتى إن كانت نتيجة الاستفتاء ب"نعم"، فالدستور لابد أن يكون محل توافق لجموع الشعب، ولن يحكمه صندوق الانتخاب، مؤكداً أن الاستفتاء بدون حضور كثيف للشعب يهدد شرعيته.
وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن جبهة الإنقاذ الوطنى قررت المشاركة بممثلين عنها فى الحوار الذى دعا اليه وزير الدفاع، إلى جانب الحشد بالتصويت ب"لا" على الدستور المشروط بوجود إشراف قضائى كامل، وتأمين اللجان الانتخابية، ووجود مندوبين لممثلى القوى السياسية باللجان، وفقاً لقانون المباشرة السياسية.
وأوضح البدوى، أن خروج الأغلبية ب"نعم" على الدستور أمر مشكوك فى صحته، خاصة أن الشعب فى حالة غضب من هذا الدستور الذى لا يمثله، ولدينا إحصائيات أن الأغلبية ستكون ب"لا"، قائلا، "لا يمكن أن يستفتى على دستور تراق به دماء المصريين، ولا بد من تأمين المواطن المصرى ليدلى بصوته أمنا فى الاستفتاء".
وهدد البدوى، "إذا تم خرق الشروط التى وضعتها جبهة الإنقاذ للاستفتاء على الدستور ستتخذ موقفاً حاسماً، مشيراً إلى أن الجبهة خصصت غرفة عمليات لرصد أى عمليات تزوير"، داعياً رئيس الجمهورية إلى تأجيل الاستفتاء والدعوة إلى حوار وطنى، والوصول إلى دستور يشمل التوافق الوطنى، مؤكداً أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين سابقة لم تحدث فى العالم.
وأكد كمال أبو عيطة، القيادى العمالى رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن دعوة وزير الدفاع للقاء القوى السياسية دعوة كريمة لا يشوبها إلا حضور رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن الجبهة ستبعث بممثلين عنها، لحضور الاجتماع احتراماً للمؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة العريقة.
وأضاف أبو عيطة، أن الجبهة قررت الحشد بالتصويت ب"لا"، حشداً مشروطاً بالإشراف القضائى الكامل، وتأمين اللجان الانتخابية، وإجراءات فرز عادلة تمنع التزوير، مؤكداً رفضه تمرير دستور معيب لا يمثل الشارع المصرى.
حضر الاجتماع كل من حمدين صباحى، ومحمد أبو الغار، وعبد الجليل مصطفى، سامح عاشور، وأحمد البرعى، عماد أبو غازى، جورج إسحاق، عمرو حمزاوى، منير فخرى عبد النور، وعبد الغفار شكر، السيد البدوى، أحمد سعيد، وحيد عبد المجيد، حسين عبد الغنى، سامح مكرم عبيد، ومحمد سامى.